مساعٍ حكومية لحل أزمة توريد القمح.. والفلاحون يلجأون للبيع للتجار

مصدر ب«الزراعة»: توسع «التموين» فى استيراد القمح فى موسم الحصاد أشعل أزمة التوريد
التموين: استلام مليون و790 ألف طن قمح من المزارعين ورفض 70 ألف جوال
«حواش» يتوقع انفراجة قريبة فى أزمة توريد القمح.. و«الائتمان الزراعى» يصرف 335 مليون جنيه مستحقات مزارعى القمح
قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن وزارة التموين هى التى تسببت فى أزمة توريد القمح بسبب توسعها فى استيراد الأقماح قبيل موسم الحصاد، فيما قال قال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن الوزارة استوردت القمح من خلال هيئة السلع التموينة قبل بدء موسم حصاد القمح المحلى.
وقال المصدر المسئول بوزارة الزراعة إن وزارة التموين «تسببت فى أزمة كبيرة فى توريد القمح بعد أن استوردت مليونا و200 ألف طن قمح، مع بداية موسم حصاد القمح، ونحن مازلنا ببداية موسم التوريد للقمح المحلى، لتصنع أزمة كبيرة تتمثل فى تخزينها للأقماح المستوردة بالشون، وترك الأقماح المحلية متكدسة بالشوارع.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، أن وزير الزراعة عصام فايد طلب فى خطاب رسمى أرسله لوزير التموين خالد حنفى، وقف استيراد الأقماح من الخارج لحين الانتهاء من توريد القمح المحلى، ودفع الدعم الذى خصصته الدولة لشراء القمح من الفلاحين لمستحقيه، إلا أن وزير التموين لم يستجب لخطاب «الزراعة»، وفتح باب الاستيراد للتجار والمستوردين، مما سيتسبب فى أزمات أخرى قادمة.
وأشار المصدر، إلى أن الشون المتوفرة لا تسع سوى 4 ملايين طن قمح، وبعد قيام وزارة التموين باستيراد مليون و200 ألف طن، واستلام ما يقرب من مليون و800 ألف حتى الآن، لا تحتاج الشون إلا لمليون طن فقط، بينما مازال لدى مزارعى القمح أكثر من 3 ملايين طن، بخلاف المحافظات التى لم تحصد أقماحها بعد.
وأكد أن وزير الزراعة كلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات باستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها للشون ومراكز التوريد المختلفة بمعرفتها، وصرف المستحقات المالية للمزارعين، بعدما تم توفير الدعم المالى للجمعيات من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى، لدفع مستحقات طبقا لما حدده القرار الوزارى المشترك.
من جانبه قال عيد حواش، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الزراعة، إن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، كلف بضرورة تسهيل عمليات التوريد للفلاحين، وصرف مستحقاتهم، لافتا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 335 مليون جنيه حتى الآن كمستحقات لمزارعى القمح، من خزينة بنك الائتمان الزراعى، وأن البنك يجهز لدفعة مالية أخرى، حتى يحصل الفلاح على مستحقاته عقب التوريد مباشرة.
وأضاف حواش، ل«الشروق»، أن فتح الشون الترابية سياسهم فى حدوث انفراجة قريبة لأزمة توريد القمح، كما أن هناك شونا خاصة وليست حكومية، ستساهم أيضا فى احتواء الأزمة، منوها إلى أنه يجب على وزارة التموين الالتزام بعدم استيراد أية أقماح، لحين الانتهاء من التوريد المحلى، حتى لا تتجدد الأزمة مرة أخرى.
وردا على ما قاله المسئول بوزارة الزراعة المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب ل«الشروق» إن استهلاك القمح المخصص للخبز المدعم يصل لنحو 9 ملايين طن قمح سنويا، وما يتم استلامه من الفلاحين يتراوح بين 3.5 و4.5 مليون طن، وبالتالى يتم تعويض الكمية المتبقية عن طريق الاسيتراد من الخارج.