تخبط فى وزارات «الزراعة» و«التموين» و«المالية».. ومجلس الوزراء يبحث الأزمة اليوم تصاعدت أمس أزمة توريد القمح من المزارعين إلى الحكومة، وساد الغليان بين المزارعين بسبب فشل المشروع، وتبادل وزراء الزراعة والتموين والمالية الاتهامات، حول تعثر المشروع، وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مناقشة الأزمة فى اجتماع اليوم الأربعاء، يناقش المجلس تقارير عاجلة، حول الأزمة، وتداعياتها، وتراجع التوريد، وقلة عدد الشون، وظهور سماسرة فى السوق لشراء المحصول من الفلاحين بأثمان رخيصة. وأشارت مصادر حكومية إلى أن رئيس الوزراء، غاضب من سوء إدارة المشروع. واتهم المزارعون الحكومة بالفشل فى توريد المحصول المحلى هذا الموسم ما تسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بعد اطلاعه على تقرير وزارة الزراعة، الذى كشف عن توريد 500 ألف طن قمح فقط من مستهدف يصل إلى 4 ملايين طن، قام المزارعون بتقديم بلاغات لرئيس الجمهورية. وتقدم المزارعون ببلاغات لرئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل لحل أزمة تعقيدات تسلم القمح المحلى من قبل لجان الفرز والتسلم بالمحافظات، وإغلاق الشون أمام مزارعى القمح وعدم التسلم إلا بالحيازات الزراعية، لأنه من المستحيل أن يعطى المالك توكيلاً للمستأجر فى التوريد ببطاقة الحيازة، فضلًا عن تأخر تسلم مستحقات المحصول لمدة أسبوعين. من جهته، أكد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الإجراءات التى تواجه موردى القمح من قبل اللجان دون متابعة ستؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القمح الموسم المقبل لعدم وجود الحافز السعرى للفلاحين، كما حدث فى عام 2008 عندما اعترض الدكتور يوسف بطرس غالى على سعر توريد القمح المحلى، مفضلاً شراء القمح المستورد لأنه أرخص، بما ترتب عليه تراجع إنتاجية محصول القمح فى عام 2009 مع ارتفاع أسعار القمح العالمية لتتحمل الدولة فرق هذا التفكير الخاطئ فى سياسة تسويق القمح». وأوضح «واصل» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن وزارة التموين لم تستجب لوزارة الزراعة لتعديل ضوابط توريد المحصول، موضحًا أن الزراعة طالبت بتسلم القمح من المزارعين طبقًا لكشوف الحصر الفعلى وليس الحيازة. أضاف «واصل» أن الحكومة تجاهلت مطالب الفلاحين عند إقرار ضوابط تسلم القمح، موضحًا أن ذلك التعنت سيفسح المجال لمافيا القمح المستورد، موضحًا أنه تم تحرير محضر بالمنوفية ضد وزارة التموين بعد ضبط سيارة محملة بالقمح المستورد من دمياط قبل توريدها على أساس انها قمح محلى. وطالب نقيب الفلاحين، رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ القمح الذى يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية. وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان لها، أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والمطاحن التابعة لوزارة التموين، بلغت حتى الآن نحو 502 ألف طن. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالى المقدم للفلاح المصرى، وحفاظًا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين وتتابع حركة التوريد أولًا فأولًا. يذكر أن حجم الاستهلاك الفعلى من القمح 15 مليون طن سنويًا، حيث يبلغ نصيب الفرد 180 كيلوجرامًا سنويًا، تشير الأرقام الواردة من وزارة الزراعة والمستندة إلى الحصر الفعلى للمساحات المزروعة التى تبلغ 3.4 مليون فدان تنتج نحو 9.4 مليون طن، من المتوقع أن يتم توريد أربعة ملايين طن للحكومة تقدر قيمتها ب11 مليار جنيه مصرى، بمعدل تراجع نحو مليون طن عما تم توريده العام الماضى لتزيد بذلك احتياجات مصر من القمح المستورد إلى 11 مليون طن. وأشارت المصادر إلى أن مافيا استيراد القمح تحقق أرباحًا خيالية وغير مشروعة باستيراد القمح بالسعر العالمى الذى يبلغ نحو 1500 جنيه مصرى للطن، ويقومون بتمريره إلى الشون الحكومية بطرق غير مشروعة الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لإصدار قرار بحصر استيراد القمح طوال موسم حصاد وتسليم القمح المحلى الذى يمتد لنهاية الشهر الحالى، محاولين استغلال التخبط بين وزارتى «الزراعة» و«التموين» لدخول القمح المستورد وخلطه بالمنتج المحلى.
