محصول القمح «في الشارع».. و«الزراعة» و«التموين» تتبادلان الاتهامات

- نقيب الفلاحين: «التموين» تضع العراقيل أمام مزارعى القمح لخدمة التجار والمستوردين
- نطالب بفتح جميع الشون حتى لا يتمكن مافيا التجار من التحكم فى السوق
- الزراعة: نقف فى خندق واحد مع الفلاح.. مسئولية التشوين والاستلام تتبع وزارة التموين.. و«التموين» ملتزمون بالكشوف الحصرية التى أعدتها الزراعة
تبادلت وزارتا الزراعة والتموين، الاتهامات حول عدم تسلم بعض الشون محصول القمح من المزارعين، فى وقت تعددت شكاوى الفلاحين من تكدس المحصول أمام الشون مع استمرار رفض المسئولين استلامه.
وقال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، اليوم، إن وزارة التموين تضع العراقيل أمام مزارعى القمح، واتهمها بأنها سبب تكدس المحصول أمام الشون، والدفع بالمزارعين إلى توريد أقماحهم للتجار بأبخس الأسعار.
ولفت واصل إلى أن وزارة التموين تخالف سياسة الدول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأقماح المحلية، مطالبا بفتح جميع الشون سواء أسمنتية أو ترابية، «حتى لا يتمكن مافيا التجار من التحكم فى السوق».
وأضاف واصل ل«الشروق» أن وزارة الزراعة تضع تسهيلات لمزارعى القمح منها جعل الجمعيات التعاونية تتسلم المحصول من الفلاحين، برغم التخوفات التى لديهم نتيجة الانتظار الطويل أمام الصوامع لتوريد المحصول والمعوقات التى تواجهها من قبل التموين وعدم صرف مستحقات التوريد.
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية التى تُعد جهة حكومية تتخوف من وزارة التموين ما بال المزارع البسيط، مطالبا بتدخل عاجل من الدولة لكبح جماح مسئولى التموين.
وقال مصدر مطلع بوزارة الزراعة، إن السبب الرئيسى فى المشكلة «يعود للفساد الذى حدث العام الماضى أثناء توريد القمح»، وارتفاع حجم المورّد من القمح إلى 5.5 مليون طن، بدلا من المعدل المعروف طوال السنوات الخمس الماضية بنحو 3.5 مليون طن فقط، أى بزيادة مليونى طن، «اتهمت فيها وزارة التموين بتسهيل خلط القمح المستورد للتجار والمستوردين وتوريده للدولة على أنه قمح محلى، والاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق أرباح وصلت إلى مليارى جنيه».
وأشار الخبير الزراعى الدكتور نادر نور الدين، إلى أنه ينبغى قبول توريد كل ما هو مصرى من القمح من إنتاج العام الحالى، والذى تنطبق عليه شروط التوريد ومطابق للمواصفات من كل ما يذهب به إلى الشون والصوامع سواء من التجار أو من المزارعين، بضمان الرقم القومى للمورد للرجوع إليه فى حالة وجود فساد فى التوريد فى نهاية الموسم، لأن أصحاب الأراضى الزراعية الصحراوية لا يمتلكون بطاقات حيازة بما فيها القوات المسلحة فى مشروع الفرافرة.
وأكد نور الدين، أنه يجب أيضا الاستلام من المستأجرين وواضعى اليد، الذين ليست لديهم بطاقات حيازة، مشيرا إلى أنه ينبغى قبول الأقماح المحلية دون قيود أو تحفظات، لافتا إلى أن رفض استلام الأقماح المحلية، وكوننا أكبر دولة مستوردة للقمح، فإن كل هذا يجرى لصالح المستوردين والتجار، وتخديم الحكومة عليهم ضد الفلاح أمر لا يمكن السكوت عنه.
بينما حمل المتحدث الإعلامى باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، أية مشكلات تخص التشوين أو الاستلام على وزارة التموين، قائلا إن وزارة الزراعة تقف فى خندق واحد مع الفلاح، وهناك أوامر وتعليمات لجميع الجمعيات التعاونية باستلام أية نسب من الأقماح المحلية من المزارعين، وتقوم تلك الجمعيات بتوريد الأجولة المستلمة لوزارة التموين.
وقال حواش ل«الشروق» إنه تم وضع آلية مؤخرا لزيادة معدلات الحركة اليومية لتوريد المحصول، من خلال مشاركة الجمعيات التعاونية العامة، وفروعها بالمحافظات المختلفة، فى استلام المحصول من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وفروعه المنتشرة بالقرى المختلفة، لافتا إلى أنه تم استقبال حوالى مليون و160 ألف طن من محصول القمح.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين ل«الشروق» إن الوزارة حملت وزارة الزراعة مسئولية تعطل تسلم الأقماح من المزارعين، لالتزام مسئولى وزارة التموين بكشوف الحصر الفعلية التى أعدتها الزراعة، لافتة إلى أنهم ملتزمون بكشوف الحصر التى معهم وأن أى تعطيل فإنه تسأل عليه وزارة الزراعة.