اليوم.. لجنة إدارة الأزمة تبحث تنفيذ قرارات «الصحفيين»

- كارم محمود: اللجنة ستضم النقباء وأعضاء المجلس السابقين والصحفيين النواب
- البلشى: سنؤجل اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الثلاثاء
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين كارم محمود، إن النقابة وجهت الدعوة لكل نقباء الصحفيين السابقين وأعضاء مجلس النقابة السابقين ونواب البرلمان من الصحفيين، ليكونوا أعضاء فى اللجنة التى شكلت لإدارة أزمة اقتحام قوات الأمن لمقرها.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» أمس: «ستضم اللجنة كل هؤلاء ولن نختار أسماء معينة، ومن المقرر أن تشرع اللجنة فى عملها عقب اجتماعها اليوم، السبت».
فيما قال وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشى فى تصريحات ل«الشروق» أمس، إن مجلس النقابة يبحث الأزمة بالتواصل مع أطراف عديدة منها الصحفيون النواب، والصحفيون المعتصمون بالنقابة، والنقباء وأعضاء المجلس السابقون وشيوخ المهنة.
وتابع، أن المجلس لن يتخذ أى إجراءات تصعيدية جديدة بخصوص الأزمة حتى الثلاثاء المقبل، الذى سيشهد مؤتمرا لبحث مستجدات الأزمة وتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للصحفيين.
وطالب البلشى جميع الصحف بالالتزام بقرارات الجمعية العمومية ونشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، والبدء فى تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة اعتبارا من غد الأحد، مضيفا: «لكل صحيفة الحرية فى اختيار الشكل الصحفى الذى ستبرز من خلاله احتجاجها لإقالة الوزير».
وقال سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، فى تصريحات ل«الشروق»: «مستعدون للتفاوض مع الرئيس السيسى أو رئيس الحكومة شريف إسماعيل»، متابعا أن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب وعد بإجراء الاتصالات خلال 48 ساعة مع أطراف الأزمة.
من جانبه، دافع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، خلال استضافته برفقة 3 من أعضاء مجلس النقابة على فضائية «القاهرة والناس»، أمس الأول، عن موقف مجلسه من الحملة الشرسة التى يتعرض لها فى أزمته مع وزارة الداخلية، مشددا على أن المجلس يسير برغبات الصحفيين أنفسهم، الذين شعروا بالصدمة بعد اقتحام نقابتهم من قبل قوات الأمن.
ونفى قلاش ما ذكره البرلمانى مصطفى بكرى بخصوص تلقيه مكالمة من الأمن الوطنى قبل واقعة الاقتحام لإبلاغه بالقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا خلال اعتصامهما بالمقر، قائلا:«أنا من بادرت بالاتصال للتعاون مع الجهات الأمنية لحل أزمة الزميلين، لكنى فوجئت باقتحام مقر نقابتنا دون علمى».
وشدد قلاش على أن المجلس لن يدير أزمته مع وزارة الداخلية بحسابات سياسية، مؤكدا أن الجماعة الصحفية تقف صفا واحدا فى أزمتها، فى إشارة إلى دعوات جبهة «تصحيح المسار» الداعية لسحب الثقة من مجلس يحيى قلاش.
ووجه النقيب الدعوة لمؤسسات الدولة للحوار حول الأزمة، قائلا: «أولى حلول أزمتنا هى الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية».
وقال أمين صندوق نقابة الصحفيين محمد شبانة، إن قوات الأمن هى من تتحمل مسئولية تغطية بعض القنوات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان لوقائع الجمعية العمومية الأخيرة، خصوصا أن الأمن يحاصر النقابة ويتابع عملية دخول الكاميرات من مداخلها بشارع عبدالخالق ثروت.
فى سياق متصل، كان مجلس النقابة قد قرر فى اجتماعه، مساء أول أمس، إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية تابعة جماعة «الإخوان الإرهابية» لاجتماع الجمعية العمومية، واستغلال أحد الأركان للبث التلفزيونى المباشر، فيما وصفه بمحاولة استغلال سياسى رخيصة لاجتماع الصحفيين وتوظيفه لصالح «الجماعة الإرهابية».
ووفقا لبيان صدر عن النقابة، فمن المقرر أن يتقدم مجلس النقابة اليوم ببيان موجه إلى الرأى العام يرد على ما وصفه ب«الأكاذيب المضللة والشائعات المغرض يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ».
من ناحية أخرى دعت نقابة الصحفيين، جميع الصحف إلى نشر رسائل احتجاجية بدءا من اليوم السبت، للدعوة لإقالة وزير الداخلية سواء فى شكل عناوين أو شعارات تحمل عنوان «أقيلوا وزير الداخلية» أو افتتاحيات تتبنى نفس المطلب.
وتابعت أن عدد السبت يجب أن يتضمن تسويد الصفحات الأولى أو أجزاء منها أو الخروج بمانشيتات سوداء ومانشيتات تدين الاعتداء على حرية الصحافة.