اليوم عمومية طارئة للصحفيين: الصحافة ليست جريمة

كتب - فريدة محمد وعبد الوكيل أبوالقاسم

تعقد نقابة الصحفيين اجتماعا طارئاً للجمعية العمومية اليوم تحت عنوان «الصحافة ليست جريمة» لاتخاذ قرارات حول واقعة اقتحام الامن للمبنى، وفرض حصار أمنى حول محيط نقابة الصحفيين.
وقام الصحفيون المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين بإعداد لافتتين كبيرتين كتبوا عليهما «الصحافة ليست جريمة»، «فكوا قيودنا» فى إشارة إلى القيود التى تفرضها وزارة الداخلية حول مقر نقابة الصحفيين ومنع الأعضاء من الوصول الى نقابتهم.
وقال الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس: إن حجب الصحف وتسويد صفحاتها سيكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الطارئ لأعضاء الجمعية العمومية احتجاجا على اقتحام قوات الامن مقر النقابة والقبض على زميلين داخلها.
وأضاف عبد القدوس خلال تواجده بمقر الاعتصام: ستتم مناقشة تصعيد اعتصام أعضاء الجمعية العمومية ووضع شارات سوداء على المواقع الإلكترونية خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن اجتماع الجمعية العمومية يأتى لبحث سبل مواجهة العدوان على مقر النقابة، وقال: إن المطلب الرئيسى هو إقالة وزير الداخلية المسئول عن تلك الواقعة.
وأضاف يحيى قلاش: إن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى الإجراءات التى ستتخذ ضد الداخلية، التى لم تجد غير نشر المعلومات الكاذبة بدلا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى ارتكبتها.
ولفت قلاش، إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التى تروجها وزارة الداخلية.
وأكد كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية سيناقش وسائل التصعيد التى سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.
وأضاف كارم محمود: هناك إجماع لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدى عبدالغفار ومنع نشر اسم وصورة وزير الداخلية، منوها إلى أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.
وفى سياق متصل تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعا اليوم لبحث الأزمة، وأكد محمد السادات «رئيس لجنة حقوق الإنسان» اعترضه على إدارة الداخلية للأزمة وأنه كان يجب أن يدار الموضوع بحرفية، وقال: «إن لجنة حقوق الإنسان ستناقش الموضوع وسنطرح حلولا للأزمة للتوفيق بين مواقف الداخلية ونقابة الصحفيين».
وقال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن ما حدث من جانب وزارة الداخلية مرفوض، وهو إرهاب للصحافة من خلال اقتحام النقابة، وكان عليهم القبض على المطلوبين بعد الخروج منها أو قبل دخولها لأن نقابة الصحفيين رمز للرأى والحريات.
وقال يحيى عيسوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: كان يجب التنسيق مع نقابة الصحفيين ليتم القبض على المطلوبين، لأنه لا يجب أن تتستر عليهما أو تتركهما داخلها، موضحًا أن ما حدث أزمة فى إدارة الموضوع وفشل من جميع الأطراف.
وأضاف «عيسوي» إن النقابة ما كان يجب أن تتركهما، وهى ليست مكان هروب المتهمين أيا كانوا، ولكن المواءمات مطلوبة من جانب وزارة الداخلية حتى لا يقال إنها ضد حقوق الإنسان، مع العلم أن الضبط والإحضار يتم من أى مكان بشرط ألا نضيق على الحريات.