رئيسة البرازيل تبدأ مسيرة الوداع

روسيف تستقبل اليوم الشعلة الأوليمبية قبل أسبوع من قرار مرجح بعزلها مؤقتًا.. وتجمع أمتعتها من قصر الرئاسة
تستقبل ديلما روسيف اليوم، الشعلة الأوليمبية التى ستصل إلى البرازيل، فى احتفالات، فى مراسم تبدو وداعية لرئيسة يرجح أن يتم وقفها عن العمل بعد أسبوع.
ويشكل وصول الشعلة من اليونان عن طريق سويسرا، بداية عد عكسى يستمر ثلاثة أشهر حتى افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية فى ريو دى جانيرو التى تشكل فرصة لتعيد البرزيل تلميع صورتها على الساحة الدولية.
لكن هذه المناسبة تتزامن مع أزمة سياسية عميقة يشهدها هذا البلد العملاق الواقع فى أمريكا اللاتينية الذى تواجه رئيسته اجراءات اقالة، ترى أنها «انقلاب مؤسساتى».
وهذا يعنى أن حدث وصول الشعلة إلى العاصمة يمكن أن يكون أحد آخر المناسبات الكبيرة التى تشارك فيها الرئيسة البالغة من العمر 68 عاما، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويفترض أن يبدأ مجلس الشيوخ فى 11 أو 12 مايو الحالى جلسات الإقالة بناء على اتهام روسيف بالتلاعب بحسابات الحكومة، ما يمكن أن يؤدى بشكل تلقائى إلى وقفها عن العمل لأشهر إذا صوت المجلس على إدانتها بالأغلبية البسيطة، على أن يتولى نائبها ميشال تامر زعيم أكبر أحزاب يمين الوسط فى البرازيل الرئاسة.
وقد يستغرق تصوت نهائى بأغلبية الثلثين على اقالة روسيف نهائيا، أشهرا، لكن إذا لم تتم تبرئتها، فلن تعود إلى السلطة وسيبقى تامر فى منصب الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة فى 2018.
وأدانت روسيف أمس الأول «الانقلاب»، وأكدت لأنصار حزبها أنها «ستكافح حتى النهاية»، لكن يبدو أن مجلس الشيوخ سيقرر عزلها بشكل شبه مؤكد، حسب الوكالة الفرنسية، ويبدو أيضا أنها استسلمت لذلك، حيث ذكرت صحيفة فولا ديلى أمس الأول، أنها «أمرت بإفراغ جواريرها».
ولا يتعلق الأمر بإفراغ الدروج فقط إذ يبدو أن وزراء حزبها حزب العمال، سيضطرون على ما يبدو للبحث عن وظائف جديدة.
وقبل عشرة أيام من تصويت مجلس الشيوخ على إجراءات الإقالة، كتبت صحيفة ايستاداو اليومية أمس الأول: «لا شىء فى الأعمال الروتينية للقصر الرئاسى يشبه المقاومة التى أعلنت عنها الحركات الاجتماعية التى هتفت (لا للانقلاب)». وأضافت: «فى مكاتب الحكومة، بدأ الموظفون يحزمون أغراضهم».
وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة فى 2014 السنة التى اعيد انتخابها خلالها، وذلك بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك فى أوائل عام 2015. ويفترض أن تحاول روسيف إقناع مجلس الشيوخ بأن التلاعب بالحسابات الذى تتهم به ليس تهمة تستدعى الإقالة وأن العملية برمتها سياسية وليست قانونية، وهى حجة رفضها مجلس النواب الشهر الماضى.