الجنايات تقرر استمرار حبس (المرأة الحديدية)

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام إلى دفاع سيدة الأعمال هدى عبد المنعم الملقبة ب(المرأة الحديدية) العائدة من اليونان بعد هروب دام 22 عاما ، وطلبت من المحكمة الإفراج عنها لأنها عادت للبلاد بمحض إرادتها ، غير أن المحكمة قررت استمرار حبسها.
وقدم الدفاع العديد من المستندات التي تؤكد سداد المتهمة لجميع مديونياتها.
بدأت الجلسة بسؤال رئيس المحكمة للمتهمة حول ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها ، وقالت إن المحامي رجائي عطية هو الممثل القانوني لها ، وطالبها رئيس المحكمة بأن تقر ما إذا كانت ارتكبت الجرائم المنسوبة إليها أم لا ، فأنكرت الاتهام.
ثم تحدث المحامي رجائي عطية ، وقدم صورة من الحكم الصادر من محكمة القيد في 7 نوفمبر 1998 يفيد بإنهاء الحراسة على شركة المتهمة بعد سدادها لكافة مديونياتها.
وأشار إلى أن موكلته لم تحضر جلسة النطق بالحكم بسجنها 10 سنوات لعدم إعلامها ، كما قدم شهادة على المدعى العام تفيد سدادها نحو 6 ملايين جنيه للضرائب.
وطلبت هدى عبد المنعم التحدث لهيئة المحكمة لكن رجائي عطية رفض ، ووجهت هيئة المحكمة سؤالا إلى دفاع المتهمة حول سدداها لكافة المديونيات خاصة وأنه صدر ضدها حكم غيابي ، فأكد المحامي أنه تم سداد كافة المديونيات.
وقالت هدى عبد المنعم ل"الشروق" إنها سددت كل ديونها ومعها مستخلصات تثبت ذلك ، حيث قامت بسداد 587 مليون جنيه للبنوك ، وأضافت أن ذلك يمثل نسبة سداد 100%.
وعن جواز سفرها الذي تم تجديده وهي خارج البلاد قالت إن أي مصري يفقد منه جواز سفره يستطيع أن يذهب إلى أي سفارة تستخرج له بديلا عنه.
وكانت المتهمة محتجزة في قسم شرطة مصر الجديدة ، وطلبت في مكتب المأمور ضمان حضور الجلسة في الثامنة والنصف صباحا ، وتم إرسالها إلى القاعة وهي ترتدي نظارة كبيرة ومعها دوسيه أخضر، وجلست في مقعد بمفردها.