بعد مشادات بين محاميها والنيابة حول الإفراج عنها.. تأجيل محاكمة هدى عبد المنعم إلى 21 نوفمبر

وسط إجراءات أمنية مشددة وحشد إعلامى كبير بدأت أمس أولى جلسات محاكمة المرأة الحديدية هدى عبد المنعم، والعائدة من اليونان بعد هروب استمر 22 عاما.
وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس النيابة ومحامى الدفاع حول الإفراج عنها، ولكن المحكمة قررت استمرار حبس المتهمة، وتأجيل القضية إلى 21 نوفمبر المقبل، لإطلاع الدفاع على ملف القضية، والتصريح بالإطلاع على الأحراز.
وقدم محامى الدفاع رجائى عطية خلال الجلسة صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب ضمت تصريحا للمستشار جابر ريحان المدعى العام السابق يفيد بأن المتهمة سددت 54 مليونا قيمة مديونياتها للبنوك.
وطلب عطية من المحكمة الإفراج عنها، وقال إن التهمة الموجهة إليها تتعلق بالتزوير فى محررات رسمية، وهى تلك المحررات المحرزة لدى هيئة المحكمة، وبالتالى فإنه لا ضرر من الإفراج عنها لأنه لا يعد حكما بالبراءة، بالإضافة إلى أنها عادت إلى مصر لتواجه التهم الموجهة إليها بمحض إرادتها.
ورد القاضى جمال القيسونى رئيس المحكمة بالقول إنه سيصدر قراره فى آخر الجلسة، فطلب رئيس النيابة التعقيب على كلام الدفاع فرفض رجائى عطية، لكن المحكمة اعترضت وسمحت لرئيس النيابة بالتعقيب، فاعترض على ما أورده الدفاع من أن هدى عبد المنعم سافرت خارج مصر، وقال إن المتهمة هربت بجواز سفر مزور وليس سفراً، وأن النيابة ستقدم الدليل على ذلك فى الجلسات المقبلة.
وكانت المحكمة قد قامت فى بداية الجلسة بإخراج هدى عبد المنعم والمتهم الثانى فى القضية سيد عسكر الموظف بشركتها "هيديكو مصر" من قفص الاتهام ومثلوهما أمام هيئة المحكمة مباشرة، حيث واجهتهما بقرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة، حيث قاما بنفى ارتكابهما لتلك الجرائم.
وكانت هدى عبد المنعم قد عادت إلى القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاما صدر خلالها حكم قضائى من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على أموال من البنوك، فيما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات.