قررت أمس محكمة جنايات القاهرة استمرار حبس سيدة الأعمال هدى المنعم الملقبة بالمرأة الحديدية العائدة من اليونان بعد هروب دام 22 عاما. وطلب محاميها من المحكمة الإفراج عنها لأنها عادت للبلاد بمحض إرادتها. وقالت ل«الشروق» إنها سددت كل ديونها ومعها مستخلصات تثبت ذلك، حيث قامت بسداد 587 مليون جنيه للبنوك، وأضافت أن ذلك يمثل نسبة سداد 100%. وحول ما تردد أن تأخر المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق فى وضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد خروجها من البلاد قالت: «أنا معرفش رجاء العربى إلا أنه النائب العام الأسبق فى مصر ولم يسهل خروجى، ولم تكن لى أى معرفة به من قريب أو بعيد. وعن جواز سفرها الذى تم تجديده وهى خارج البلاد قالت: إن أى مصرى يفقد منه جواز سفره يستطيع أن يذهب إلى أى سفارة تخرج له بديلا له. وكانت المتهمة محتجزة فى قسم شرطة مصر الجديدة، وطلبت فى مكتب المأمور ضمان حضور الجلسة فى الثامنة والنصف صباحا، تم إرسالها إلى القاعة وهى ترتدى نظارة كبيرة ومعها دوسيه أخضر، وجلست فى مقعد بمفردها وحضر صديقها اللواء صلاح سيد، كما حضر سيد عسكر أحد المتهمين فى القضية وحصل على حكم بالبراءة، وقال: إن الحكومة قامت بشراء سعر المتر من الأراضى التى تمتلكها شركة المتهمة ب500 جنيه للمتر، فى حين أن سعرها الحقيقى 2000 جنيه. ورفض رجائى عطية محامى المتهمة الرد على أسئلة الصحفيين وقال: إن كلامه سيوجه لهيئة المحكمة، وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا وأمنيا مكثفا. بينما قال مصدر قضائى ل«الشروق»: إن جميع الأحكام المتهمة فيها عبدالمنعم يجوز فيها التصالح، وبالتالى فإن إغلاق ملف قضاياها سهل جدا. وأضاف المصدر أنه طبقا للقانون، فإن الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تسقط بعد مضى 5 سنوات، بينما تسقط الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بعد مرور 20 عاما، وتبعا لذلك فإنه يفترض أن تكون كل الأحكام الصادرة ضدها قد سقطت، لكن تقدير ذلك متروك للمحاكم. وأضاف أن القانون رقم 80 لسنة 1997 الذى نص على أن الهروب خارج البلاد يحول دون سقوط العقوبة، صدر بعد هروب المتهمة، وبالتالى لا يجوز تطبيقه بأثر رجعى. وكانت عبدالمنعم قد ذهبت إلى مجمع محاكم الجلاء وبعدها إلى نيابة شرق القاهرة ثم إلى نيابة مصر الجديدة، حيث قامت بعمل معارضة فى جميع الأحكام الصادرة ضدها، وتم حبسهاعلى ذمة حكم غيابى صدر ضدها قبل هروبها من البلاد.