أقام الدكتور عبدالجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014 وعضو مؤسسة حماية الدستور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وإلزامه بالإبقاء على تبعية جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية. وقالت الدعوى التي حملت رقم 47840 لسنة 70 قضائية، إن "قرار الموافقة على توقيع تلك الاتفاقية خالف المادة 151 من الدستور، التي حظرت إبرام أي معاهدة تحالف أحكام الدستور". وأكدت الدعوى، أن "ذلك القرار يخالف المادة الأولى من الدستور أيضًا؛ حيث يترتب عليه التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، وهو الأمر المحظور دستوريًا".