بلاغ للنائب العام ضد السيسي بسب تيران وصنافير

تقدم المحامي شامل سليم، من مدينة بنها ببلاغ للنائب العام، تم إرساله في برقية تلغرافية طالب فيه باتخاذ مايلزم قانونًا وفتح تحقيق للاستفسار عن إجراءات اتخذها رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين حيث تم الإعلان من مجلس الوزراء، بإبرام اتفاق إعادة ترسيم الحدود المصرية مع المملكة السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا لأحكام الدستور ويخالف المادة 151 من الدستور المصري ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الأمر من قبل النائب العام لكي يسود القانون والدستور.
أكد مقدم البلاغ أن الاتفاقية تخالف المادة 151 من الدستور والتي تقضي في فقرتها الثالثة بعدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة وهو الأمر في حالة ثبوته يقتضي تطبيق المادة 159 من الدستور بفتح النائب العام تحقيق في البلاغ المقدم وفي حالة ثبوت الاتهام يرفع الأمر لمجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخرى إلا بأغلبية أعضاء مجلس النواب بعد موافقة ثلثي المجلس وتتم عقد محاكمة خاصة يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.