مخاوف من ارتفاعات جديدة فى الأسعار بعد زيادة دعم السلع التموينية

- نور الدين: مطلوب تحركات حاسمة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية
بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر خالد حنفى، وزير التموين، زيادة قيمة الدعم التموينى المخصص للمواطنين مستحقى الدعم بنسبة تتراوح بين 10 و 15% شهريا، لتصل قيمة دعم الفرد إلى نحو 18 جنيها، حذر خبراء من ارتفاعات جديدة فى الأسعار بعد هذه الزيادة المنتظر تطبيقها أول يونيو المقبل.
كان حنفى قد قال، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن زيادة قيمة الدعم يجب أن تتجاوز معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، لتفادى تأثر محدودى الدخل بارتفاع الأسعار نتيجة زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأوضح حنفى، أن الزيادة تعتبر هدية من الرئيس ل70 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها بالتزامن مع بداية شهر رمضان للمواطنين أول شهر يونيو المقبل بصورة دائمة بخلاف ما كان يحدث خلال السنوات الماضية بزيادة الدعم التموينى خلال شهر رمضان فقط بنسبة 50%.
وتشير التقديرات إلى أن الزيادة الجديدة ستكلف الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا فى ضوء عدد المستفيدين من منظمة دعم السلع الغذائية.
وشهد معدل التضخم انفلاتا كبيرا فى مصر خلال العام الأخير، وسط تعهدات من الحكومتين السابقة والحالية، لكبح جماحه، فشلت جميعها فى مواجهة «غول» الأسعار، رغم دفع القوات المسلحة بسيارات للسع الغذائية الأساسية، التى تؤثر على الشريحة الأعرض من المصريين.
وأكد خبراء اقتصاد، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالى الحالى جاء بشكل غير مسبوق، وهو ما يعنى مزيدا من معاناة المواطنين وانخفاض أرباح مجتمع الأعمال، وهو ما يمكن أن يؤثر على خطط النمو التى تستهدفها الحكومة، وتضرب إمكانات الخروج من الأزمة الحالية فى وقت قريب.
وأعلنت وزارة المالية أن إجمالى التضخم الشهرى لأسعار المستهلكين وصل إلى 9.7% خلال يناير 2016، وارتفع التضخم فى كل من السجائر والدخان لنحو 29.9%، وبند المياه والكهرباء والمسكن إلى 9.3%، والرعاية الصحية إلى 14.2%، والنقل والمواصلات لنحو 22% والتعليم إلى 24.7%.
وقال د.محمد نور الدين الخبير الاقتصادى، إن تبعات ومخاطر زيادة التضخم المتتالية تمتد لتغطى مظلة كبيرة من أصحاب الدخول الثابتة بالإضافة للمنتجين، مضيفا أن أرقام التضخم على أساس سنوى تعكس تحسنا بالنسبة للطعام والشراب وهو البند الرئيسى فى ميزانية الاسرة المصرية، وكانت الزيادة فى هذه البنود أقل من المتوسط العام لزيادة الأسعار، وهو أمر يعكس جهودا حكومية فى توزيع السلع الغذائية بأسعار أقل من متوسط أسعار السوق.
وأضاف نور الدين، إن الزيادة كانت كبيرة فى بعض البنود الرئيسية، خاصة السجائر والرعاية الصحية والمواصلات والتعليم، وكلها سلع وخدمات تتعلق بأشباع الحاجات الاساسية للمواطنين، ومن ثم فإن الزيادات فى أسعار هذه البنود تلقى عبئا إضافيا على أصحاب الدخول الثابتة، والمأمول أن تتمكن الدولة من التدخل إيجابيا لتنظيم أسواق هذه السلع والخدمات، بما يضمن عدم زيادة تكاليف الحصول عليها بدرجة أكبر من الزيادة فى تكاليف انتاجها.
وشدد نور الدين، على ضرورة التدخل للحد من سلطة الاحتكارات فى تحديد الأسعار، بما فى ذلك كبار تجار الجملة فى أسواق الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، وضرورة وضع حدود قصوى لربح المنتجين والتجار بحيث لا تتم المغالاة فى الأسعار.