- المتهم الرئيسي للقاضي: أنا طالب هندسة بحلوان وقبضوا عليّ وأدخلوني سلخانة تعذيب لمدة 10 أيام - متهم آخر: "أنا من مطروح وكنت فاكر إن ناهيا وكرداسة دول في الصعيد" حددت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنقعدة في معسكر الأمن المركزي بأكتوبر، جلسة 30 يوليو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة. وذلك بعد انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع، ودفع المحامي عبد الحكيم الديب، دفاع المتهم الثاني عشر "محمد عبد السميع"، ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وبطلان تحريات الأمن الوطني، وبطلان اعترافات موكله التي جاءت تحت ضغط وإكراه. ودفع الديب، بعدم دستورية المادتين 86، و86 مكرر من قانون العقوبات، لمخالفتهما لنصوص المادتين 95،و96 من دستور 2014، والخاصين بجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. قال المتهم الرئيسي محمد نصر القفاص، "أنا طالب هندسة حلوان ومنتظم، واتقبض عليا في 19 سبتمبر من البيت، سمعت إطلاق نار وكنت في استراحتنا بكرداسة، الأمن احتجزني 5 أيام، وكل الأسئلة كانت عن والدي، وقالولي أبوك ييجي إنت تروح". وأضاف القفاص موجها حديثه للقاضي: "أدخلونا سلخانة تعذيب لمدة 10 أيام لمدة 24 ساعة، في معسكر 10 ونص، بنيابة أمن الدولة، وتم رفض طلبي بالعرض على الطب الشرعي، وجميع ما في الإحالة ملفق ومعرفش عنه حاجة، ولم أنضم لأي جماعة إرهابية ولا أحمل أية أسلحة، وكان نفسي أخدم بلدي بشهادتي، ومستقبلي بيدمر". فيما وجه المتهم بذات القضية ويدعى "مصطفى محمد حمزاوي"، قولت في النيابة إن الجيش جيش مصر والشرطة بتاعت مصر ولا أنتمي لأية جماعات إرهابية، ولا أعرف المتهم محمد نصر القفاص، وأنا بريء من كل التهم، وكل همي بيتي وعيالي". وأوضح المتهم السابع "أحمد محمد الشامي"، أنه في 14 أغسطس وبدأت الشباب تطلع على كوبري صفط في كرداسة مثل 25 يناير لحماية القرية في غياب الأمن، لكن في 17 سبتمبر، والدتي قالتلي إن الأمن اقتحم البيت وكسر شقتي، واتقبض عليا وروحنا نيابة أمن الدولة، واتعرضنا لتعذيب عشان نعترف بالانضمام لجماعة ارهابية". ووجه المتهم "محمد عبد السميع" حديثه للقاضي; قائلا: "انا ساكن في مطروح واتقبض عليا في شغل بالجيزة، وكل اللي الضباط قالوه عني محض إفتراء، وكنت فاكر إن ناهيا وكرداسة دول في الصعيد". كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.