سوق السيارات بدون سيارات.. الشركات توقف الحجز والبيع وتنتظر استقرار سوق الصرف

توقعات باستمرار تراجع مبيعات جميع الشركات العاملة فى السوق
إعادة تسعير جميع الموديلات ومطالب بدعم القطاع
توقفت العديد من شركات السيارات العاملة فى السوق، عن بيع وحجز العديد من الماركات المستوردة من الخارج بسبب الارتفاع الجنونى الذى شهدته أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه وتفاقم أزمة العملة فى مصر، وعدم قدرة الوكلاء على الوفاء باحتياجات العملاء.
حيث شهدت السوق الاسبوع الماضى ارتباكا شديدا، وسط امتناع عن البيع بالأسعار الرسمية ترقبا لتطورات سعر صرف الدولار امام الجنيه، ورد فعل المركزى والسوق بعد الجنون الذى شهدته اسعار الورقة الخضراء فى السوق الموازية.
وبالرغم من نفى البنك المركزى وجود اتجاة لتخفيض جديد للجنية وطرحة اكثر من عطاء دولارى جديد الا ان زيادة الطلب على العملة الخضراء ونقص مصادر مصر من العملة، واقتراب شهر رمضان، عزز من تفاقم واستمرار ازمة قطاع السيارات خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات الوكلاء.
شادى ريان، رئيس مجلس إدارة «المصرية للسيارات»، قال إن توقف بعض الشركات عن البيع امر طبيعى فى ظل ضبابية الموقف، وعدم وجود سقف لارتفاع الدولار، وهو ما يزيد من صعوبة تحديد التكلفة.
موضحا أن هناك عجزا فى العديد من العلامات التجارية الموجودة بالسوق بسبب صعوبة الاستيراد، وهو ما ادى إلى لجوء البعض لإغلاق الحجز على طرازات معينة بسبب زيادة طوابير الانتظار وارتفاع التكلفة.
واضاف نتمنى ان تشهد الفترة المقبلة انفراجة فى السوق، مؤكدا على قيام العديد من الوكلاء على اعادة تسعير جميع موديلاتها، الدولار وتقييد عمليات الاستيراد سبب رئيسى فى الارتباك الذى حدث للسوق خلال الاسبوع الماضى.

من جانبة توقع خالد حسنى المتحدث الرسمى باسم مركز معلومات سوق السيارات (أميك)، انخفاض حجم مبيعات جميع السيارات الملاكى والنقل خلال العام الحالى 2016، نظرا لتفاقم الاوضاع والظروف الصعبة التى يمر بها القطاع بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأضاف عدم استقرار سعر الصرف وندرة الدولار سيتسببان فى زيادة الضغوط على الوكلاء والمصنعين، نتوقع استمرار تراجع المبيعات كما حدث خلال العامين الماضيين، إذ تراجعت مبيعات السيارات خلال 2015 إلى 30 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه فى 2014».
مشددا على ضرورة دعم الدولة للقطاع، لاسيما أن «تصنيع كل ألف سيارة يوفر 200 فرصة عمل مباشرة والعديد من فرص العمل غير المباشرة، نتمنى ان تغير الحكومة نظرتها اتجاة القطاع ويستقر سعر صرف الدولار حتى ترتفع معدلات النمو مرة اخرى، وتعود السوق إلى سابق عهدها.
وكانت معدلات بيع السيارات شهدت بنهاية 2015 بيع نحو 280 ألف سيارة، مقابل 350 ألف سيارة كان مستهدف بيعها مطلع العام، فى حين شهد عام «2014 تحقيق مبيعات بنحو 292 ألف سيارة بقيمة 31 مليار جنيه»، ومن المتوقع أن تقل هذه الارقام بشكل ملحوظ بنهاية العام الحالى بسبب الضغوط الضخمة التى تواجة القطاع .
كذلك توقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة مجموعة «السبع أوتوموتيف»، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار ارتفاع اسعار السيارات وقوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك ارتباكا كبيرا لدى معظم الوكلاء والموزعين، وهو ما ادى إلى ايقاف حجز العديد من العلامات التجارية ترقبا لحدوث جديد بالسوق وسعر العملة.
وأرجع السبع زيادة أسعار السيارات المستوردة، خلال الفترة الماضية، إلى نقص المعروض وزيادة الطلب.
مصطفى عبدالحليم رئيس قطاع السيارات الملاكى بشركة «جى بى أوتو» وكيل سيارات هيونداى فى مصر قال إن ارتفاع أسعار السيارات أمر طبيعى فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا إن اتجاه الشركات لرفع أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، أمر منطقى للحفاظ على مستويات وهوامش الربحية للشركة، وأضاف أن الشركة تدرس الموقف الحالى للمخزون وتكلفته، لتحديد اتجاهات البيع والاسعار خلال الفترة المقبلة، برغم الصعوبات مازال لدينا امل كبير فى تحقيق مبيعات جيدة تبعا لكلام عبدالحليم.