الدولار ونقص المعروض وجشع التجار تشعل أسعار السيارات

• شادى ريان: الشركات برئية تماما من ارتفاع أسعار السيارات
•خالد سعد: جميع الشركات تعانى من نقص المعروض بسبب ندرة الدولار
•أمجد الفقى: استمرار عدم استقرار سوق السيارات خلال الفترة المقبلة
موجة جديدة من الارتفاعات شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، ونقص المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة «الأوفر برايس» أو بيع السيارات بأعلى من السعر الرسمى.
(سيارات الشروق) تناقش فى هذا التحقيق سبب ارتفاع اسعار السيارات خلال الفترة الماضية، ومستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، والدور الذى يمكن أن يلعبه جهاز حماية المستهلك فى ذلك، اضافة إلى حقيقية تلاعب الشركات وجشع بعض التجار.
شادى ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات يرى أن الشركات برئية تماما من ارتفاع اسعار السيارات فى السوق، لأن الجميع يعلم الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات ومنها ارتفاع سعر الدولار ونقص المعروض.
واتفق خالد سعد نائب مدير شركة بريليانس البافارية للسيارات، عضو مجلس رابطة مصنعى السيارات مع الرأى السابق، موضحا أن جميع الشركات تعانى من نقص المعروض بسبب ندرة الدولار واتجاه الدولة لتقييد عمليات الاستيراد، إضافة إلى عدم قدرة البنوك على توفير احتياجات الوكلاء، الأمر الذى تسبب فى عدم الوفاء باحتياجات السوق.
من جانبه نفى نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، الاتهامات الموجهة للتجار باعتبارهم السبب الحقيقى لارتفاع الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع الدولار، ووصوله إلى اكثر من 10 جنيهات بالسوق السوداء هو السبب الحقيقى لذلك.
واضاف درويش ان ارتفاع أسعار السيارات سيستمر خلال الفترة القادمة طالما هناك أزمة عملة فى مصر، لا سيما مع ارتفاع الطلب فى السوق وقلة المعروض.
و توقع امجد الفقى نائب مدير عام المبيعات والتسويق بشركة كيا استمرار عدم استقرار سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، نظرا للضغوط الكبيرة التى تواجه القطاع من نقص فى المعروض، وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات العملاء، حيث تعانى معظم الشركات من ظاهرة طوابير الانتظار وقوائم الحجوزات.
الزيادة التى طالت اسعار السيارات طبيعية، وغير مقصودة لان الظروف هى من اطرت الشركات إلى تعديل اسعارها « تبعا للفقى.
مصطفى عبدالحليم، رئيس قطاع السيارات الملاكى بشركة «جى بى أوتو»، قال: إن هناك عوامل عديدة تتحكم فى أسعار السيارات أغلبها يرجع إلى قدرة الشركات على الاستيراد، والعرض والطلب الموجود فى السوق، إضافة إلى التكلفة.
موضحا أن سبب ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها يرجع إلى عاملين أولهما، التهام الارتفاع الجنونى للدولار الذى تسبب فى ارتفاع التكلفة، وثانيها قلة المعروض.
لافتا إلى أن الزيادة التى حدثت نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف وهو أمر خارج عن سيطرة الشركات والوكلاء.
محمد يونس المدير التنفيذى لشركة سوزوكى أكد ان التكلفة هى المعيار الرئيسى لسعر أى سيارة موجودة بالسوق، الشركات من مصلحتها خفض الاسعار لزيادة معدلات البيع لكن ماحدث لسعر صرف الجنية أمام الدولار هو ما أدى إلى عدم استقرار الأسعار بهذا الشكل.
لافتا إلى أن معظم الشركات تعجز عن تحديد أسعار سياراتها الجديدة بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ونقص المعروض، إضافة إلى عجز البنوك عن توفير الاحتياجات المطلوبة.
مشددا على ضرورة تدخل الدولة فى حل الأزمات، التى تواجه القطاع، وحث البنوك على تمويل الوكلاء لزيادة المعروض والوفاء باحتياجات العملاء، وأضاف معظم الشركات بداية من العام الحالى عجزت بشكل كبير فى تحديد أسعار سياراتها أو معدلات نموها أو حتى حجم مبيعاتها.
معبرا عن ثقتة الكبيرة فى معاودة قطاع السيارات إلى النمو بشرط حل العقبات التى تواجه القطاع خصوصا مشكلة العملة.
من جانبه طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار بمراعاة ظروف المستهلكين، وعدم رفع الأسعار، معترفا بوجود جشع من بعض التجار الذين يستغلون الأزمة، ويشعلون الأسعار لكى يحققوا مكاسب خيالية بالبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى فى ظل نقص المعروض من السيارات. مضيفا أن الجهاز يتابع جيدا شكاوى المستهلكين.