قررت نيابة المرج، برئاسة المستشار تامر العربي، حبس أميني شرطة من قوة قسم شرطة المرج وموظفا في النيابة 15 يوما، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتزوير قرارات النيابة العامة. وتبين من التحقيقات التي أجراها المستشار سيف السيوفي، أن المتهمين زورا قرار النيابة العامة الخاص برفض تسليم 85 جهاز تليفون محمول لصاحب محل هواتف نظير تقاضيهم مبالغ مالية منه، بعد أن تحفظت النيابة على المضبوطات الخاصة بصاحب محل هواتف، مطلوب في قضايا مصنفات فنية. ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم تزوير محرر رسمي، واصطناع وتقليد خاتم النيابة العامة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وأمرت النيابة باستدعاء صاحب الهواتف لسؤاله عن الواقعة. وأضافت التحقيقات، أن صاحب الهواتف تقدم بطلبين لاسترداد الهواتف، إلا أن النيابة العامة رفضتهما استنادا لقانون تنظيم الاتصالات، وخلال مراجعة وفحص المستشار تامر العربي، للقضايا والتفتيش على الموظفين، اكتشف عدم وجود الهواتف، وبالاستعلام عنها من قسم المرج، أفاد بأنه تم تسليمها إلى صاحبها بناء على قرار من النيابة العامة، وبالاطلاع عليه تبين تزوير القرار.