حماية المستهلك: 90% من شركات التسوق عبر الهاتف تبث من قنوات أجنبية وليست عبر «نايل سات»

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء أمس الأربعاء إن 90% من شركات التسوق عبر الهاتف تبث إعلاناتها من قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل سات، مبينا أنه تم إحالة 550 حالة إلى الجهات المعنية بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات السلامة وحماية المستهلك، مضيفاً أن نحو 90 قناة تبث إعلانات تسوق عبر الهاتف من دولة سولفانيا وليست عبر قمر النايل سات بما يصعب تعقبها إلا من خلال الهاتف.
وأضاف يعقوب، خلال ندوة "دور الجهاز بين التشريع والتنفيذ في الوضع الراهن" التي نظمها نادي روتاري الإسكندرية شرق، أن القانون الجديد – المطروح على الأجندة التشريعية – يتضمن ثلاثة محاور تصب في صالح المستهلك على رأسها وجوبية الحصول على الفاتورة بسعر شامل، والعلاقة بين (الضمان، والصيانة)؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات.
وتطرق يعقوب إلى أن الجهاز يتصدى إلى محاولات الغش في عملية إعلانات المشاركة (Time Share)، بالإضافة إلى المحاولات المستمرة للتصدي للإعلانات مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن الجهاز استحدث وحدة رصد إعلامي تتابع 24 قناة فضائية لمتابعة الإعلانات.
وأضاف، أنه يتم عملية تتبع الشركات المعلنة عبر خطوط الهاتف، أو من خلال طلبيات وهمية بهدف الوصول إلى مقرات الشركات لمنع استغلال المستهلك، مؤكداً أن الجهاز غير مسؤول عن الوحدات السكنية، ولكنه يتابع الإعلانات عن الشركات العقارية للتأكد من صحة الإعلان وسلامة ما يظهر فيه.
وتطرق يعقوب إلى مصطلح "السعر العادل" الذي يتضمنه القانون الجديد، مؤكدا أن هذا المصطلح يخضع إلى جدل في الأوساط التجارية بسبب التخوفات من "التسعيرة الجبرية"، بينما الحقيقة أنه يصب في مصلحة المستهلك والتاجر وفق معايير التنافسية.
وأشار إلى أن القانون يستهدف الحد من الإجراءات السابقة مثل "الإغراق" لبعض السلع لما يؤثر بالسلب في حالة تغير المؤشرات أو عدم دقتها ويتحمل التكلفة المستهلك.
وتابع اللواء عاطف يعقوب قائلا: إن مجهودات جهاز حماية المستهلك وسرعة الوصول إلى المعلومات وفتح باب الشكاوى والتواصل مع المواطنين منحها مزيد من المصداقية انعكست علي المنتج والتاجر؛ بسرعة التواصل مع الجهاز في حالات الشائعات والسلع المعيبة.
وأكد، أن تداول الشائعات غير الصحيحة أحد أسباب ارتفاع الأسعار، وأن الترويج إلى ارتفاع أسعار السلع دون معلومات دقيقة يؤدي في النهاية إلى استغلال التاجر للشائعة ورفع السعر، موضحا أن هامش السعر يتغير في حالة ارتباطه بالعملات الأجنبية – مثل الدولار – وتزيد نسبة الأسعار بمعدلات لا تتجاوز 2 إلى 5%.