يعقوب: من الصعب تعقب الفضائيات التي تبث من خارج مصر

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد المطروح على الأجندة التشريعية يتضمن محاور ثلاثة تصب في صالح المستهلك على رأسها وجوبية الحصول على الفاتورة بسعر شامل، والعلاقة بين "الضمان، والصيانة" خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري شرق الإسكندرية، أن الجهاز يتصدي لمحاولات الغش في عملية إعلانات المشاركة (Time Share)، بالإضافة إلي المحاولات المستمرة للتصدي للإعلانات مجهولة المصدر.
وأوضح يعقوب أن 90 % من شركات التسوق عبر الهاتف تبث إعلاناتها من قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل سات وأنه تمت إحالة 550 حالة إلى الجهات المعنية بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات السلامة وحماية المستهلك.
وأكد أن قرابة 90 قناة تبث إعلانات تسوق عبر الهاتف من دولة سولفانيا وليست عبر قمر النايل سات بما يصعب تعقبها إلا من خلال الهاتف حيث يتم عملية تتبع الشركات المعلنة عبر خطوط الهاتف، أو من خلال طلبيات وهمية بهدف الوصول إلى مقار الشركات لمنع استغلال المستهلك، موضحا أن الجهاز غير مسئول عن الوحدات السكنية، ولكنه يتابع الإعلانات عن الشركات العقارية للتأكد من صحة الإعلان وسلامة ما يظهر فيه.
وتابع أن مصطلح "السعر العادل" الذي يتضمنه القانون الجديد، يشهد جدل في الأوساط التجارية بسبب التخوفات من "التسعيرة الجبرية"، بينما الحقيقة أنه يصب في مصلحة المستهلك والتاجر وفق معايير التنافسية.
وأشار إلى أن القانون يستهدف الحد من الإجراءات السابقة مثل "الإغراق" لبعض السلع لما يؤثر بالسلب في حالة تغير المؤشرات أو عدم دقتها ويتحمل التكلفة المستهلك خاصة وأن مجهودات جهاز حماية المستهلك وسرعة الوصول إلي المعلومات وفتح باب الشكاوى والتواصل مع المواطنين منحها مزيد من المصداقية انعكست علي المنتج والتاجر؛ بسرعة التواصل مع الجهاز في حالات الشائعات والسلع المعيبة.