90 مليون مستهلك في رقبة جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، 90 مليون مستهلك لا تتوقف صرخاتهم يوميا من الإعلانات المضللة وارتفاع الأسعار وقطع الغيار غير المطابقة للمواصفات وأدوية منتهية الصلاحية وشركات وهمية للتسوق عبر الهاتف. حمل ثقيل ومجهود أكبر لفريق عمل استطاع خلال فترة وجيزة رفع وعي المواطن المصري ليكون أكثر حرصا علي الحفاظ علي حقه والمطالبة به. استطاع الجهاز خلال ال6 أشهر الأولي من العام الجاري حل 90٪ من إجمالي الشكاوي المقدمة له بالطرق الودية والتي بلغت 11 ألفاً و787 شكوي منها 5308 شكوي سلع معمرة و1724 شكوي سيارات ومستلزماتها. ولأن رئيس الجهاز ليس له أجندات خاصة ولا يؤمن بالخطوط الحمراء فقد خاض معارك شرسة مع العديد من المؤسسات بينها شركات الأسمنت والقنوات الفضائية من أجل الحفاظ علي حقوق المستهلك، والتصدي لأباطرة السوق. كما قام الجهاز بإعداد مشروع قانون يعيد للمستهلك حقوقه المهدرة من خلال إقرار الفاتورة الوجوبية وتشديد العقوبات علي المخالفين تصل الي غرامة نصف مليون جنيه علي الإعلانات المضللة بدلا الغرامات الحالية والتي تتراوح من 5 آلاف جنيه الي 100 ألف جنيه في القانون الحالي رقم 67 لسنة 2016. عن دور الجهاز والآمال المنشودة عليه ومدي إمكانية مكافحته لكافة صور الفساد حتي الآن، كان هذا الحوار عقب إصدار الدكتور خالد حنفي وزير التموين قرارا بتجديد الثقة في اللواء عاطف يعقوب للمرة الثانية رئيسا للجهاز. في البداية سألته: ماذا قدم جهاز حماية المستهلك خلال العام الماضي؟ - جهاز حماية المستهلك يتفاعل يوميا مع الجمهور من خلال تلقي الشكاوي سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الفاكس أو البريد الالكتروني، والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من وسائل تلقي الشكاوي وقد بلغ إجمالي عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز خلال ال6 أشهر الأولي من العام الجاري 11 ألفا و878 شكوي، 48٪ منها بما يعادل 5665 شكوي عن طريق الخط الساخن و35٪ من إجمالي الشكاوي التي تلقاها الجهاز كانت عن طريق الانترنت بمعدل 4212 شكوي تم حل الكثير من هذه الشكاوي بالطرق الودية، تنوعت الشكاوي ما بين سلع معمرة أو خدمية أو سيارات وأجهزة كمبيوتر. ما أكثر السلع التي تحظي بشكاوي المستهلكين؟ - السلع المعمرة حيث بلغ عدد الشكاوي المقدمة ضد سلع معمرة ما بين تليفزيون وغسالة وثلاجة 5308 شكاوي تم حل 5251 منها والباقي مازال قيد البحث، يأتي في المرتبة الثانية السلع الخدمية إذ بلغ عدد الشكاوي منها 2009 تم حل 1975 منها ومازال هناك 34 شكوي قيد التحقيق، ويأتي في المرتبة الثالثة السيارات ومستلزماتها وبلغ عدد الشكاوي 1733 تم حل 1724 منها، بالإضافة الي 1024 شكوي أجهزة تكييف و622 شكوي مواد غذائية، و445 شكوي كمبيوتر ومستلزماته، و285 أدوات منزلية و1804 شكاوي متنوعة. وفقا لهذه الأرقام فإن غالبية الشكاوي التي تقدمت للجهاز تم حلها إلا أنه مازال يعاني من سوء معاملة شركات الصيانة وعمليات النصب والإعلانات الوهمية وغيرها؟ لا شك أن جهاز حماية المستهلك مازال ينقصه الكثير وهو ما حاولت تلافيه في مشروع قانون حماية المستهلك الذي قام الجهاز بإعداده، وهو معروض حاليا علي لجنة الإصلاح التشريعي ومن المتوقع مناقشته قريبا تمهيدا لإقراره، وهو يعالج جميع سلبيات القانون الحالي. وما أهم بنود مشروع القانون الجديد؟ - المادة 18 من أهم مواد المشروع الجديد وتنص علي: «يلتزم المورد بأن يصدر الي المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج، متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان». كذلك المادة 21 التي تنص علي: «يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المورد أو المعلن يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك وذلك متي انصب هذا السلوك علي أي عنصر من العناصر التالية: طبيعة السلعة وصفاتها ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها وخصائص المنتج وجهة إنتاج السلعة»، وتكمن أهمية هذه المادة في محاربة الإعلانات المضللة والتي انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية بدرجة كبيرة وتسببت في الإضرار بآلاف المستهلكين، كذلك المادة 24 التي تعطي الحق للمستهلك باستبدال أو إعادة أو استرداد قيمة السلعة خلال 30 يوما من تسلمها بدلا من 14 يوما في القانون الحالي رقم 67 لسنة 2006، ومن المواد الجديدة أيضا في مشروع قانون حماية المستهلك المادة 27 والتي تنص علي: «يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة علي جودة الأداء الوظيفي السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخري جديدة من ذات النوع...». في الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المواطنين الي عمليات نصب من شركات عقارات وهمية؟ - من المؤكد أن مشروع القانون لم يغفل هذه النقطة المهمة حيث ينص علي عدم جواز نشر إعلان عقاري ما لم تحصل الشركة المعلنة علي تصاريح البناء وكذلك تنص المادة 42 علي أنه: «يلتزم مورد خدمات مقاولات تشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال التي يتم الاتفاق عليها مع المستهلك للقيام بها وبيان مواصفاتها وثمنها وطريقة الأداء ومدة التنفيذ». خاض جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية معركة شرسة ضد الإعلانات المضللة، ومع ذلك مازالت تغزو الأسواق والفضائيات فما الحل؟ - بالفعل قام الجهاز بتحرير محاضر في النيابة ضد العديد من القنوات الفضائية لإذاعتها إعلانات مضللة والمشكلة أن هناك بعض القنوات التي تبث من خارج مصر تذيع إعلانات مضللة، هذه القنوات لا تستطيع اتخاذ أي إجراء معها وقد قام الجهاز بإنشاء المرصد الإعلامي لمتابعة كافة القنوات الفضائية وغير الفضائية لرصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. ما السبب وراء تأخر إصدار قانون حماية المستهلك؟ - تم إرسال مشروع القانون الي لجنة الإصلاح التشريعي ويتكون من 74 مادة وأعتقد أن السبب في تأخر إصدار القانون هو وجود خلاف في وجهات النظر بين عدة جهات بشأن مواد القانون فقد يظن البعض أن مشروع القانون يحاول سحب البساط من تحت أجهزة حالية وإضافة اختصاصات له لم تكن موجودة من قبل وهذا بالتأكيد غير صحيح فنحن جميعا نعمل من أجل هدف واحد وهو حماية المستهلك المصري ونحن نعمل بشكل تكاملي وليس بشكل تنافسي، وفي وجهة نظري فإن جهاز حماية المستهلك هو قمة الأداء الحكومي لأن السماح بإنشاء جهاز حكومي يرصد سلبيات وإخفاقات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بهدف الإصلاح يعد نقطة إيجابية للغاية ولا شك أن هدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية. انفلات الأسعار وجشع التجار شكاوي دائمة من المستهلك فما دور اللجنة العليا لمراقبة الأسواق تجاه هذه القضايا المهمة؟ - اللجنة العليا لمراقب الأسواق تجتمع شهريا بمقر الجهاز وهي تضم رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس إدارة التجارة الداخلية بوزارة التموين ورئيس هيئة الصادرات والواردات والجمارك ومباحث التموين والرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتفتيش الصيدلي والإدارة المركزية للبنية ومؤخرا انضم الينا جهاز تنظيم الاتصالات وهي تعتبر أعظم لجنة في مصر لأنها تضم معظم إن لم يكن كل الأجهزة الرقابية في مصر لمناقشة أوضاع السوق وتقلبات الأسعار وقد عقد الاجتماع شهر ديسمبر للجنة يوم الاثنين الماضي بمقر الجهاز والذي ناقش مبادرة وزير التموين والتجارة الداخلية حول وجود مناطق تجارية آمنة خالية من الغش التجاري وقد وقع الاختيار علي شارع عبدالعزيز بمنطقة وسط القاهرة ومنطقة بين السورين لتنفيذ المبادرة بهما وحاليا تعمل الأجهزة المعنية علي اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتطبيق ومنها معرفة مصادر توريد البضائع وبلد المنشأ وغيرها. وما القضايا الأخري التي ناقشتها اللجنة؟ - ناقشت قضية التسوق عبر الهاتف والإعلانات المضللة والموقف الحالي للبنزين المتداول بالأسواق ومدي مطابقته للمواصفات وطالبت اللجنة بإجراء حملات مشتركة بين الأجهزة الرقابية علي مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة خاصة التي يورد للجهاز شكاوي بشأنها بالإضافة الي استكمال إجراءات إنشاء شبكة الانذار المبكر بين الجهات الرقابية والتي تهدف للتنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها ومنها: ارتفاع الأسعار أو استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات بمعني أنه في حالة ثبوت سلعة غير مطابقة للمواصفات بالخارج تكون مهمة الإنذار المبكر تحذير جهات الاستيراد والجمارك من هذه السلة تجنبا لدخولها السوق المصري وإلحاق الضرر بالمستهلك. وماذا عن السوق الداخلي حيث مازال المواطن يكتوي يوميا بنار الأسعار؟ - الحل الوحيد لارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية بالإضافة الي ضرورة البيع بفاتورة ضمانا لحق المستهلك وهو ما تضمنه مشروع قانون حماية المستهلك الذي نص علي كون الفاتورة «وجوبية»، وهذا ينطبق علي جميع السلع بداية من السيارات وفي الخضار والفاكهة. ولكن كيف تطبق هذا الشرط علي بائعي الخضراوات والفواكه؟ - نحن نريد تغيير ثقافة الشعب المصري بحيث يصبح كل مواطن حريصا علي حقه ولا يتنازل عن طلب الفاتورة عند الشراء، وبالنسبة لبائعي الخضراوات والفاكهة فالأغلبية من الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، لذا في حالة إقرار قانون حماية المستهلك سوف تتضمن اللائحة التنفيذية له الشكل الأمثل للفاتورة لدي هؤلاء البائعين حفاظا علي حق المستهلك.. المهم أن الفاتورة «وجوبية» في جميع حالات البيع والشراء خاصة بعد أن نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيع الخبز المدعم بالإيصال فعند قيام أي مواطن بشراء خبز يتسلم من صاحب المخبز «كوبون» مدونا فيه عدد الأرغفة التي قام بشرائها والرصيد المتبقي لديه وتاريخ الشراء واسم المخبز، كل هذه البيانات مهمة للحفاظ علي حق المستهلك كما أن جميع بلدان العالم تطبق هذه القواعد وقد نجحنا في إضافة مفاهيم حماية المستهلك الي مناهج التعليم الأساسي من أجل المساهمة في تغيير ثقافة الأجيال القادمة وأهمية حماية المستهلك. ما دور جمعيات حماية المستهلك؟ وهل هناك تعاون بينها وبين الجهاز؟ -أؤمن جدا بدور المجتمع المدني لذا هناك لقاء شهري بين الجهاز والجمعيات للاستماع لهم ولمشاكلهم والتنسيق معهم في حل شكاوي المواطنين وحاليا يبلغ عدد جمعيات حماية المستهلك علي مستوي الجمهورية بالإضافة الي 20 جمعية أخري تقدمت بأوراقها للجهاز للمشاركة في الأنشطة والتعاون مع الجهاز وذلك بعد أن تم إشهارها في وزارة التضامن الاجتماعي هذا بالإضافة الي وجود إدارة خاصة بالجمعيات الأهلية في الجهاز تتولي التواصل مع الجمعيات علي مستوي الجمهورية وإشراكهم في جميع أنشطة الجهاز، فعلي سبيل المثال برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقعه الجهاز تم اختيار بعض رؤساء جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في البرنامج والسفر الي ألمانيا وفرنسا لحضور دورات تدريبية هناك ضمن البرنامج وهناك الكثير من الجمعيات تقوم بدور فعال من خلال عقد ندوات التوعية للمواطنين كل في منطقته بالإضافة الي توزيع مطبوعات حماية المستهلك والتي تتضمن حث المواطنين علي محاربة الغلاء وسياسة الاستبدال والاسترجاع ومسببات التسمم الغذائي والمقررات التموينية وأسعارها وأسماء وعناوين مراكز الصيانة المعتمدة وهذا الدور مهم جدا لأن المواطن المصري مازال يفتقد الكثير من المعلومات التي تساعده علي الحفاظ علي حقه أو حتي المطالبة به. ولكن يبقي نقص التمويل أو انعدامه في أحيان كثيرة هو العقبة الرئيسية أمام الجمعيات؟ - حاولنا من خلال مشروع القانون الجديد إيجاد موارد للجمعيات حتي يتسني لها القيام بالأنشطة المطلوبة وإجراء الدراسات المهمة للمستهلك حيث ينص مشروع القانون في البند الثامن من المادة 52 علي «تقديم الاستشارات والمشورة للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات» كما تنص المادة 53 علي أن «يعمل الجهاز علي تقديم الدعم المادي والفني لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.. دون الإخلال باستقلالية الجمعيات». وتتضمن المادة أيضا: «تخصص نسبة 25٪ من المبالغ التي يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات والغرامات لدعم أنشطة الجمعيات» وهذا البند مهم جدا خاصة أن ميزانية الجهاز محدودة للغاية والتي تبلغ 13 مليون جنيه يخصص 75٪ منها للأجور بالإضافة الي إيجار المقر الرئيسي ومقر القرية الذكية بينما نجد أجهزة حماية المستهلك في الدول الأخري تخصص لها ميزانية كبيرة فعلي سبيل المثال جهاز حماية المستهلك في عمان تقدر ميزانيته ب2 مليار جنيه سنويا. تعتبر شركات التسوق عبر الهاتف من أحدث حيث النصب علي المواطنين فما دور الجهاز تجاه هذه الشركات؟ - بالفعل نجحت إدارة التحريات بالجهاز في ضبط الكثير من شركات التسوق عبر الهاتف الوهمية وتم إحالتها للنيابة ولكن المشكلة أن الكثير من هذه الشركات ليس لها مقر وفي هذه الحالة نحاول التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات للوصول لهذه الشركات خاصة فيما يتعلق بشركات التسوق عبر الفضائيات وشاشات التليفزيون التي تعلن عن مسابقات «0900» وقد توصلت إدارة التحريات بالجهاز الي نتائج مذهلة حيث اكتشفت أن إحدي الشركات رأسمالها لا يتجاوز 50 ألف جنيه، بلغ حجم معاملاتها التجارية في مصر 500 مليون جنيه في عام واحد فقط، مع العلم أن ملكية هذه الشركة أجنبية ومقرها الرئيسي موجود في دبي وللأسف فإن السيطرة علي مثل هذه الشركات صعب. علي الرغم من إنشاء جهاز حماية المستهلك للمرصد الإعلامي لمتابعة ورصد الإعلانات المضللة إلا أنها في تزايد مستمر؟ - يعمل المرصد الإعلامي بكامل طاقته يوميا في متابعة ورصد وتحليل الإعلانات المضللة هذا بالإضافة الي فحص الشكاوي الواردة من المستهلكين بشأن تضررهم من المسابقات الوهمية التي يتم الإعلان عنها عبر شاشات التليفزيون وبالفعل تمت إحالة الكثير من الشركات الي النيابة بتهمة الإعلان المضلل كما تمت إحالة العديد من القنوات الفضائية للنيابة بنفس التهمة والمشكلة الأكبر هي قيام بعض القنوات الفضائية بالبث من خارج النايل سات وبالتالي يصعب تتبعها ومؤخرا توصلنا لحل لهذه القنوات من خلال ICPEN وهي منظمة دعم وحماية المستهلك العالمي ومقرها السويد ومصر أحد أعضاء هذه الشبكة تعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة المنضمة لها لذا تحاول من خلالها مطالبة الدولة التي يتم من خلالها بث هذه القنوات المخالفة لحماية المستهلك المصري وندعو جميع البلاد العربية للانضمام لهذه المنظمة. وما ثمرة الانضمام لتلك المؤسسة؟ - قام المرصد الإعلامي خلال ال6 أشهر الأولي من عام 2014 بمتابعة البث المباشر ل63 قناة فضائية في شهر ابريل و69 في شهر مايو تم رصد 744 إعلانا وجاءت إعلانات المنتجات الطبية في المرتبة الأولي بنسبة 67.09٪ وجاء في المرتبة الثانية إعلانات مراكز إبادة الحشرات بنسبة 18.53٪ تليها إعلانات مراكز الخدمة والصيانة للعلامات التجارية بنسبة 7.66٪ وتمت إحالة قنوات «تايم سينما» و«سينما1» وقناة «تاكسي السهرة» وقناة «الحلبة» و«مصر البلد» و«أفراح» الفضائية وقنوات «بانوراما» للنيابة بتهمة الإعلان المضلل. الترويج للمنتجات الطبية المغشوشة عبر الفضائيات خطر كبير يهدد حياة المواطنين فهل اتخذ الجهاز موقف هذه النوعية من الإعلانات؟ - نجحت إدارة التحريات بالجهاز في ضبط منتج زيت «جروهير» يتم الترويج له عبر قناة «سيما» الموقف الفضائية لإنبات الشعر وإزالة الشيب نهائيا بمبلغ 250 جنيها بالإضافة الي 30 جنيها مصاريف نقل. كما تم ضبط «كريم تايلاندي» لتكبير الثدي وتبين أن هذه المنتجات لم تحصل علي ترخيص وزارة الصحة وتم تحرير محضر رقم 6392 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد القناة كما تم ضبط منتجات لعلاج الضعف الجنسي مجهولة المصدر كما تبين أن جميع مقرات الشركة المعلن عنها في الفضائيات وهمية وتم تحرير محضر رقم 6393 لسنة 2014 جنح العجوزة وغيرها من الإعلانات والمنتجات التي تضر بصحة المستهلك. وما عقوبة الإعلانات المضللة؟ - تم رفع عقوبة الإعلانات المضللة الي نصف مليون جنيه في مشروع القانون الحالي بالإضافة الي حق الجهاز في وقف الإعلان. أخيرا ما خطة الجهاز خلال العام القادم لتحقيق أكبر حماية للمستهلك المصري؟ - نأمل خلال العام المقبل استكمال فروع الجهاز في المحافظات فحتي الآن لا يوجد للجهاز سوي فرعين فقط في المنيا وقنا ومكتب صغير في محافظة الشرقية، كما أن جزءا من المقر الرئيسي للجهاز إيجار لذا نريد مقرا جديدا.
