يعقوب: قانون حماية المستهلك الجديد يضمن حقوق الشعب

قال اللواء عاطف يعقوب؛ رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد – المطروح على الأجندة التشريعية – يتضمن محاور ثلاث تصب في صالح المستهلك علي رأسها وجوبية الحصول علي الفاتورة بسعر شامل، والعلاقة بين (الضمان، والصيانة)؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري شرق بالإسكندرية بحضور سبع اندية روتارية وأعضاء بجهاز حماية المستهلك.
وتطرق يعقوب إلي أن الجهاز يتصدي إلي محاولات الغش في عملية إعلانات المشاركة (Time Share)، بالإضافة إلي المحاولات المستمرة للتصدي للإعلانات مجهولة المصدر، مشيراً إلي أن الجهاز استحدث وحدة رصد إعلامي تتابع 24 قناة فضائية لمتابعة الإعلانات.
وأوضح يعقوب أن 90 % من شركات التسوق عبر الهاتف تبث إعلاناتها من قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل سات، مبيناً أنه تم إحالة 550 حالة إلي الجهات المعنية بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات السلامة وحماية المستهلك، ومضيفاً أن نحو 90 قناة تبث إعلانات تسوق عبر الهاتف من دولة سولفانيا وليست عبر قمر النايل سات بما يصعب تعقبها إلا من خلال الهاتف.
وأضاف أنه يتم عملية تتبع الشركات المعلنة عبر خطوط الهاتف، أو من خلال طلبيات وهمية بهدف الوصول إلي مقرات الشركات لمنع استغلال المستهلك، مؤكداً أن الجهاز غير مسئول عن الوحدات السكنية، ولكنه يتابع الإعلانات عن الشركات العقارية للتأكد من صحة الإعلان وسلامة ما يظهر فيه.
وتطرق يعقوب إلي مصطلح "السعر العادل" الذي يتضمنه القانون الجديد، مؤكدا أن هذا المصطلح يخضع إلي جدل في الاوساط التجارية بسبب التخوفات من "التسعيرة الجبرية"، بينما الحقيقة أنه يصب في مصلحة المستهلك والتاجر وفق معايير التنافسية.
وأشار إلي أن القانون يستهدف الحد من الإجراءات السابقة مثل "الإغراق" لبعض السلع لما يؤثر بالسلب في حالة تغير المؤشرات أو عدم دقتها ويتحمل التكلفة المستهلك.
وأفصح يعقوب أنه خلال تواجده في الإسكندرية تم شن حملة علي أسواق منطقة خالد بن الوليد – شرق المحافظة – وتم ضبط كميات من الصلصة "كاتشب" مضاف إليه مواد كحولية ودهن الخنزير، فقام بتحرير محضر بالواقعة.
وقال اللواء عاطف يعقوب أن مجهودات جهاز حماية المستهلك وسرعة الوصول إلي المعلومات وفتح باب الشكاوى والتواصل مع المواطنين منحها مزيد من المصداقية انعكست علي المنتج والتاجر؛ بسرعة التواصل مع الجهاز في حالات الشائعات والسلع المعيبة.
وأفاد بأن تداول الشائعات غير الصحيحة أحد أسباب إرتفاع الأسعار، مؤكداً أن الترويج إلي إرتفاع أسعار السلع دون معلومات دقيقة يؤدي في النهاية إلي استغلال التاجر للشائعة ورفع السعر، مؤكداً أن هامش السعر يتغير في حالة إرتباطه بالعملات الأجنبية – مثل الدولار – وتزيد نسبة الأسعار بمعدلات لا تتجاوز 2 إلي 5 %.
وحول منظومة زيادة الأسعار قال يعقوب أنه في حالة زيادة قاعدة الأسعار بنسب ضئيلة لا يتم تطبيقها بدقة بسبب تهميش بعض فئات العملات مثل القرش، لافتاً إلي أن الدول الأجنبية تستخدمات فئات العملات الصغيرة لضمان ضبط السعر وزيادته حسب المعلن، ممثلاً ذلك بأن زيادة أسعار البنزين – في السابق – أدت إلي زيادة أقرتها الدولة في بعض تعريفات المركبات الأجرة إلي نحو 7 قروش، بينما الواقع العملي أنها زادت لأكثر من ذلك لعدم وجود فئة القرش واستغلال سائقي مركبات الأجرة لذلك.
وشدد يعقوب علي أهمية الشراكة مع المجتمع المدني لإنجاح منظومة حماية المستهلك، منوهاً إلي أن الجهاز يضم 96 جمعية أهلية تتبع الجهاز بعد أن كانت 16 جمعية فقط.