مصر تقدم تقريرا شاملا عن رئاستها للقمة الإسلامية وتسلم الرئاسة لتركيا

أشاد مساعد وزير الخارجية السفير هشام بدر بالدورِ الذي تقوم به الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى برئاسة الدكتور إياد مدنى الأمين العام للمنظمة، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، والعمل على تطوير منظومة العمل الجماعى بين الدول الأعضاء متقدما بالشكر لجميع الدول التي تعاونت مع مصر خلال رئاستها للقمة.
وقال «بدر» في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الذي يسبق القمة الإسلامية التي تبدأ أعمالها غدا الخميس، بإسطنبول: «لقد شهدت الأمة الإسلامية خلال تولي مصر رئاسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة العديد من التغيرات المتلاحقة، والتحديات المصيرية، ومنها تنامي ظاهرة الإرهاب وهو أحد القواسم المشتركة في مختلف الأزمات، وتهديدها لأمن واستقرار دولنا، وارتباطها للأسف بفكر متطرف قائم علي تفسير مغلوط للمفاهيم السمحة لتعاليم الدين الإسلامي، ويبعد كل البعد عن رسالة الإسلام السامية، وهو ما يرفضه أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
ومن هنا، كانت دعوتنا لإرساء خطاب ديني جديد يرتكز علي إعلاء قيم الإسلام الحقيقية، ووسطيته، وعدله، وسماحته، بما يدعم رسالته للإنسانية بإعمار الأرض، ونبذ التطرف والعنفوالكراهية، ووقف نزيف دماء الأبرياء في كل مكان. وأود أن أنوه في هذا الخصوص بالدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وترويج نهج الوسطية والاعتدال الذي تحتاجه تفاعلاتنا مع واقعنا المعاصر أكثر من أي وقت مضى».
واضاف أن «لمصر تجربتها في مواجهة ظاهرة الإرهاب منذ عقود طويلة، وأؤكد لكم أننا لن نتواني عن القيام بدورنا والإضطلاع بمسؤولياتنا كخط دفاع أول في محاربة مخططات قوي الظلام والشر لدحر التنظيمات الإرهابية، وذلك بالتضامن مع الدول الإسلامية الصديقة في تلك المعركة الوجودية التي أثق بأننا وبفضل الله تعالي وتوفيقه سننتصر فيها بعزيمة قوية، وصلابة أصحاب الحق، مهما طال الزمن وكثرت تضحياتنا».
وتابع: «على الرغم من أهمية العنصر الأمني في مجابهة تحديات الإرهاب والتطرف والعنف، إلا أن ذلك لابد أن يكون ضمن إستراتيجية متكاملة تخاطب كافة الأبعاد المؤدية إلى استشراء الظاهرة. ومن هنا كانت دعوة الرئيس/عبد الفتاح السيسى إلى أئمة وعلماء المسلمين بضرورة تصويب الخطاب الدينى، واضطلاع "الأزهر الشريف" وعلماء الدين الأجلاء بدورٍ رئيسي في هذا الشأن، باعتباره جزء لا يتجزأ من مهام الدعوة لصحيح الدين الإسلامى ومفاهيمه السمحة».
وأكد مجددا دعوة مصر لتفعيل آليات المنظمة القائمة والمعنية بالإرهاب، لاسيما معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولى، فضلاً عن تطبيق القرار رقم 42/41 المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف الذى طرحته مصر خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية الذى عقد فى دولة الكويت في مايو 2015.
وقال: «تطالب مصر بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بين الدول أعضاء المنظمة لمنع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله، خاصة عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكترونى، والتوقف عن استضافة أو تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لكيانات وأشخاص ثبت تورطهم بالدليل القاطع فى تنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن وقوع ضحايا أبرياء، ونالت من أمن واستقرار الدول الأعضاء».
وأشار إلى «اهتمام مصر بأهمية تصويب المفاهيم المغلوطة والخاطئة عن الإسلام والمسلمين، والتي أدت لاستفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا، تلك الظاهرة التي نلحظ بقلق بالغ تناميها بسبب الاتهامات الباطلة التي تربط بين الإسلام وظاهرة الإرهاب، وذلك على الرغم من أن تعاليم ديننا السَمِح أرست قيم التعايش المشترك بين الشعوب، ومن هذا المنطلق نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز الحوار بين الحضارات، والتركيز على المبادئ والقيم السامية المشتركة بين الأديان».
وأضاف «تظل القضية الفلسطينية قضية المسلمين جميعاً، والباعث الرئيسي وراء إنشاء منظمة التعاون الإسلامي في عام 1969. وقد حرصت مصر فى إطار عضويتها بفريق الاتصال المعنى بالقدس، على تفعيل خطة التحرك التي اعتمدها الفريق المنبثق عن المنظمة، حيث قامت المجموعة الثالثة للفريق الذى تترأسه مصر بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين، وجارى التنسيق مع الجانب السويدى لإتمام زيارة مماثلة، ذلك بهدف حشد التأييد الدولي لصالح القضية الفلسطينية، ولمواجهة جمود مفاوضات عملية السلام، والسياسات الإسرائيلية الاستيطانية المستمرة الرامية إلى تهويد القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، ناهيك عن الحصار الجائر على قطاع غزة».
وأكد: «لعلنا نتفق جميعاً أن الحل العادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يقضى على الذرائع التى شكلت نواة رئيسية لنمو أفكار بعض تيارات الإرهاب والعنف والتطرف الذى يُمارس باسم الدين، وذات الأمر ينطبق علي القضايا الإقليمية الأخرى، والتي يتعين البحث عن الوسائل والآليات المطلوبة لإيجاد الحلول اللازمة لها، وعلي رأسها الملف السوري، والملف الليبي، والملف اليمني، حيث تسعى التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال معتقداتها وأفكارها المشوهة والمغلوطة إلى الاستئثار بديننا الحنيف وتشويه رسالته السامية وترويع شعوبنا الآمنة. وأود فى هذا الصدد أن أؤكد على أن مصر كانت وستظل دائماً حائط صد منيع، أثبت التاريخ على مر العصور قدرته على هزيمة أعدائه، وحماية ديننا العظيم من محاولات طمسه أو تشويهه أو الإساءة إليه».
وقال: «لقد قامت منظمة التعاون الإسلامى على أساس تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين شعوب العالم الإسلامى، وتعمل اجهزة المنظمة على دعم الروابط السياسية والإقتصادية والإجتماعية بين دولنا وشعوبنا فى إطار ميثاق المنظمة، وإرساءً لتعاليم ديننا الحنيف وما تضمنه من قيم التعايش المشترك بين الشعوب، وهو الأساس الذى يربط تاريخياً بين الشعب المصرى وأشقائه من الشعوب الاخرى فى العالم ولا سيما فى العالم الإسلامى».
وأشار إلى: «بمناسبة وجودنا وسط أشقائنا من الشعب التركى، أتقدم بالتحية لهذا الشعب الشقيق الذى تربطه بالشعب المصرى أواصر الصداقة والاخوة والاعتزاز. وقال لقد سعت مصر فى إطار رئاستها للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامى إلى الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء، ودشنت علاقات شراكة جديدة بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الإسلامى للتنمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم لدفع التعاون الثلاثى بين الدول الأعضاء، بهدف تنظيم دورات وبرامج تدريبية وندوات وورش عمل وحلقات دراسية مشتركة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات فى مجالات التعليم والصحة والزراعة وبناء القدرات في دول القارة الأفريقية علي وجه الخصوص».
ولفت إلى «توقيع مصر على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، باعتبارها إحدى المنظمات الفرعية المنبثقة عن المنظمة، والتى تهدف إلى تنسيق السياسات الزراعية المشتركة ونقل التكنولوجيا ورصد حالة الأمن الغذائى بالدول الأعضاء».
ونوه إلى قرب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصديق مجلس النواب المصرى على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة التى ستستضيف القاهرة مقرها، ومن هذا المنطلق، نحث الدول الأعضاء أن تستكمل إجراءات التصديق كى تنطلق المنظمة نحو دورها فى النهوض بالمرأة المسلمة فى مجتمعاتنا، وفقاً لما وجهت به تعاليم ديننا الحنيف.