الرقابة المالية: 16.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال 2014 - 2015

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير تشريعات التأمين بما يساعد على وصول التغطية التأمينية والادخارية لشريحة أكبر من الشعب المصرى من خلال منظومة التأمين متناهى الصغر وتنظيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال توزيع وثائق التأمين النمطية سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار رئيس الهيئة، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين الذى تستضيفه القاهرة ويتناول «المتغيرات المعاصرة وانعكاسها على تأمينات الحياة» إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالي 2014/2015 بنحو 12.9% لتصل 16.2 مليار جنيه مقارنة 14.4 مليار جنيه فى العام المالي السابق له، منوها بأن النمو في تأمينات الأشخاص جاء ب 16.8% بينما الزيادة فى إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نسبتها 9%.
وأوضح سامي أن عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، منها 9 شركات تأمين تكافلي.
وأضاف: "إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات بلغ نحو 10.4 مليار جنيه بنسبة إنخفاض طفيفة بلغت 0.7% عن العام السابق عليه".
وذكر سامي أن الهيئة خلال العام المالى 2014 / 2015 عملت على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين المصري من خلال إصدار بعض القرارات المنظمة للسوق تمثلت في نظام عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة في التأمين مع تعديل بعض الأحكام التى تتعلق بضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين، وكذا القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين وإعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب غير المقيمين.
كما أولت الهيئة اهتماما بالتعاون والتنسيق الدائم مع البنك المركزي وهيئة البريد وبصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك «Bancassurance» كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، إضافة إلى إصدار قواعد التأمين البريدى.
وأضاف سامى: "ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين إلى 52.4 مليار جنيه مقارنة ب48.6 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة قدرها 8%".
وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات إلى 8.4 مليار جنيه مقارنة ب4.7 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 2.1%.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 42 مليار جنيه مقارنة ب38 مليارا في العام السابق بنسبة 10.1%.
ويضم سوق التأمين فى مصر أربعة مجمعات تأمينية هي مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
تجدر الاشارة الى أن مؤتمر الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين يناقش على مدى يومين وبمشاركة وفود من عدد من الدول الإفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية عدة قضايا خاصة بتأمينات الحياة في مقدمتها الحلول التكنولوجية والمبتكرة فى تأمينات الحياة والتأمين المصرفي وفرص تطوير منتجات تأمينات الحياة وتسويقها.