بعد عزل «جنينة».. «المركزي للمحاسبات» يطالب بتعديل قانون الجهاز لمنع عزل رئيسه

طالب نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، بتعديل تشريعي لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، والذي وصفه بأنه يساهم بقوة في إضعاف العمل الرقابي للجهاز، مضيفا أنه لا يتوافق في كثير من مواده مع الدستور.
وأضاف الجهاز، في بيان له، السبت، إنه «لإدراك الشعب المصري لأهمية وخطورة العمل الرقابي للجهاز -رئيسًا وأعضاء- فقد قرر تحصين منصب رئيس الجهاز دستوريًا؛ بجعل تعيين رئيسه بقرار كاشف من رئيس الجمهورية، بعد موافقة أغلبية البرلمان عليه، وألا يُعفي من منصبه إلا وفقَا لقانون، مع أهمية أن يتوافق مع الإعلانات والمواثيق الدولية للأجهزة العليا للرقابة، وألا يخالف أحكام وروح الدستور.
كما منح أعضاء الجهاز دستوريًا الحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم، وأوجب على المشرع إصدار قانون ينظم ذلك، فضلًا عن كافة أوضاعهم الوظيفية.
وأكد النادي، استمرار تمسكه بكافة المكتسبات الدستورية للجهاز، احترامًا لكلمة الشعب المصري، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز، والذي يفرض على من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه.
وتابع: « ننتصر لدولة الدستور والقانون، وليس تعصبًا لأشخاص زائلون، وأبدًا لن نتستر على فاسد مهما علا شأنه، ونترك للقانون والتاريخ حكمه العادل ليُنصف من أجاد وأحسن، ويحاسب ويواري من أساء وأخطأ».
وأشار إلى أن أهم ثمار «25 يناير و30 يونيو» هما دستور مصر 2014، لغلق الباب أمام أي فساد، وألزم الدولة بمكافحته، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لضمان تحقيق أهداف المقومات الاقتصادية الدستورية التي يحاول الشعب المصري تحقيقها منذ ثورة 1952 حتى الآن من حيث الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وإرساء مباديء تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
ولفت البيان، إلى أن الدستور أفرد بابًا كاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وفي القلب منها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث حصن اختصاصاته دستوريًا بالنص عليها ب«أن يتولي الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وتأكيد ولايته الرقابية على الوحدات التابعة لسلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية "دون استثناء" من حيث استخدامها للمال العام إيرادًا ومصروفًا»، وذلك من خلال ما ينفرد به الجهاز من ثلاثة أنواع للرقابة، وفقًا لقانونه لا يستطيع أن يضطلع بها أي جهاز رقابي آخر، ولا ينبغي أن تتوغل أي جهة مهما علا شأنها على اختصاصات الجهاز وولايته الرقابية.
كما منح الجهاز الاستقلال الفني والمالي والإدارى تمشيًا مع الإعلانات والمواثيق الدولية الملتزمة بها مصر، بما يمكن الجهاز من حسن الاضطلاع بدوره الرقابي، ولتفعيل تقارير الجهاز الرقابية الزم مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز «أربعة أشهر» من تاريخ ورودها إليه، وجعل تلك التقارير علنية وفقًا للدستور، وألزم جهات التحقيق بأن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات التي يقدمها الجهاز.