نادي المركزي للمحاسبات: نذكر السيسي بالدستور الذي أقسم عليه

تعقيبًا على عزل «جنينة»

في أول رد رسمي على عزل المستشار هشام جنينة من منصبه، أصدر نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بيانًا يوضحون فيه موقفهم من عزل "جنينة"، مؤكدين أنهم يحترمون الدستور ويذكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدستور الذي أقسم عليه والذي حصّن منصب رئيس الجهاز بجعل تعيينه بقرار كاشف من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية البرلمان عليه، وألا يُعفي من منصبه إلا وفقاً لقانون.
وقال أعضاء النادي: "إننا نؤكد استمرار تمسكنا بكل المكتسبات الدستورية للجهاز، احترامًا لكلمة الشعب المصري العظيم، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز ذلك المنصب العالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز علي مدار ما يربو على السبعين عامًا، والذي يفرض على من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه".
وكان نص البيان: لقد قام الشعب المصري بثورتين عظيمتين غيرتا وجه التاريخ الحديث، فكان أهم ثمارهما دستور مصر 2014 ، والذي كتبه المصريون لغلق الباب أمام أي فساد ، وألزم الدولة بمكافحته ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ، والحفاظ علي المال العام وحسن استخدامه ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وذلك لضمان تحقيق أهداف المقومات الاقتصادية الدستورية التي يحاول الشعب المصري تحقيقها منذ ثورة 1952 حتي الأن من حيث الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وإرساء مباديء تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية .
وفي سبيل ذلك أفرد الدستور باباً كاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفي القلب منها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث حصن اختصاصاته دستورياً بالنص عليها بأن يتولي الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية ، وتأكيد ولايته الرقابية علي الوحدات التابعة لسلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية – دون استثناء - من حيث استخدامها للمال العام إيراداً ومصروفاً ، وذلك من خلال ما ينفرد به الجهاز من ثلاثة أنواع للرقابة وفقاً لقانونه لا يستطيع أن يضطلع بها أي جهاز رقابي آخر ولا ينبغي أن تتوغل أي جهة مهما علا شأنها علي اختصاصات الجهاز وولايته الرقابية، كما منح الجهاز الاستقلال الفنى والمالي والإدارى تمشياً مع الاعلانات والمواثيق الدولية الملتزمة بها مصر ، بما يمكن الجهاز من حسن الاضطلاع بدوره الرقابي ، ولتفعيل تقارير الجهاز الرقابية ألزم مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه ، وجعل تلك التقارير علنية وفقاً للقانون ، وألزم جهات التحقيق بأن تتخذ الاجراءات اللازمة حيال البلاغات التي يقدمها الجهاز .
ولإدراك الشعب المصري لأهمية وخطورة العمل الرقابي للجهاز رئيساً وأعضاء فلقد قرر تحصين منصب رئيس الجهاز دستورياً بجعل تعيينه بقرار كاشف من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية البرلمان عليه ، وألا يُعفي من منصبه إلا وفقاً لقانون ، نري ضرورة وأهمية أن يتوافق مع الاعلانات والمواثيق الدولية للأجهزة العليا للرقابة ، وألا يخالف أحكام وروح الدستور ، كما منح أعضاء الجهاز دستورياً الحماية والضمانات اللازمة لاداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم ، وأوجب علي المشرع إصدار قانون ينظم ذلك فضلاً عن كافة أوضاعهم الوظيفية .
لذلك ، فإننا نؤكد علي استمرار تمسكنا بكافة المكتسبات الدستورية للجهاز ، احتراماً لكلمة الشعب المصري العظيم ، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز ذلك المنصب العالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز علي مدار ما يربو علي السبعين عاماً ، والذي يفرض علي من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه .
وانطلاقاً من حرصنا الكامل علي ما ورد بالدستور بشأن الجهاز وعمله الرقابي الذي هو بمثابة تاج علي رؤوسنا ، فإننا نطالب بضرورة تفعيل تلك النصوص الدستورية وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 والذي يساهم بقوة في إضعاف العمل الرقابي للجهاز ولا يتوافق في كثير من مواده مع الدستور .
ونؤكد كما أكدنا من قبل بأننا ننتصر لدولة الدستور والقانون ، وليس تعصباً لأشخاص زائلون ، وأبداً لن نتستر علي فاسد مهما علا شأنه ، ونترك للقانون والتاريخ حكمه العادل ليُنصف من أجاد وأحسن ، ويحاسب ويواري من أساء وأخطأ.
ونذكر من باب أن الذكري تنفع المؤمنين بدولة الدستور والقانون ، بأن دستور مصر 2014 هو كلمة الشعب المصري الذي أقسم علي احترامه رئيس الدولة ورمزها وقائدها الرئيس / عبد الفتاح السيسي ، الذي نصطف معه في ذلك الاحترام ، وما هيبة الدولة وشرفها إلا في احترام دستورها وإرادة شعبها.
حمي الله مصر ، وسدد علي طريق الحق خُطي رئيسها وألهمه حُسن القرار.