نادي «المركزي للمحاسبات» يطالب السيسي بتعديل قانون الجهاز: لا يتوافق مع الدستور

طالب نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تفعيل النصوص الدستورية، وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، «الذي يساهم بقوة في إضعاف العمل الرقابي للجهاز ولا يتوافق في كثير من مواده مع الدستور»، بحد وصفهم.
وذكر النادي، في بيان له، السبت: «نؤكد أننا ننتصر لدولة الدستور والقانون، وليس تعصبًا لأشخاص زائلين، وأبدًا لن نتستر على فاسد مهما علا شأنه، ونترك للقانون والتاريخ حكمه العادل لينصف من أجاد وأحسن، ويحاسب ويواري من أساء وأخطأ».
وأضاف البيان: «نؤكد استمرار تمسكنا بكافة المكتسبات الدستورية للجهاز، احتراما للشعب المصري العظيم، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز، ذلك المنصب عالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز على مدار ما يربو على السبعين عامًا، والذي يفرض على من يعتليه إدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه وضرورة نزاهته، كما يفرض على كل المتعاملين معه وجوب احترامه حفاظا على استقلاليته».
واختتم النادي بيانه بالقول: «نذكّر من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين بدولة الدستور والقانون، بأن دستور مصر 2014 هو كلمة الشعب المصري الذي أقسم على احترامه رئيس الدولة ورمزها وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نصطف معه في ذلك الاحترام، وما هيبة الدولة وشرفها إلا في احترام دستورها وإرادة شعبها، حمى الله مصر، وسدد على طريق الحق خطى رئيسها وألهمه حُسن القرار».