«أساتذة الجامعات» تطالب بمنع التدخلات الأمنية وتعديل الرواتب والعلاج بالمجان داخل المستشفيات الجامعية

- النقابة ترسل برقية ل«السيسي» بالتواصل معهم مباشرة بدلا من التعامل مع المجالس الاستشارية
- كمال: وضعنا مقترحا لتعديل الرواتب والأجور.. وغير مقبول أن تتشرد أسرة عضو التدريس بعد وفاته لضعف المعاشات
- عبدالرؤؤف: يجب خضوع المجالس التأديبية للنيابة الإدارية وخروجها من سيطرة رؤساء الجامعات
- الجمال: يجب توفير نظام رعاية صحية للأعضاء وأسرهم والعلاج داخل المستشفيات الجامعية
بعد محاولات كثيرة ضد ما وصفوه بالتضييق عليهم لإفشال تنظيم مؤتمرهم، نجحت اليوم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في تنظيم مؤتمر بعنوان "كرامة أعضاء هيئة التدريس"، والذي عقد بدار الحكمة بنقابة الأطباء، والذي شهد حضور ما يقرب من 250 أستاذا جامعيا من مختلف المحافظات بمختلف الدرجات العلمية، كما تواجد عدد من أساتذة حركة 9 مارس.
المؤتمر الذي نظمته النقابة ناقش عدد من المحاور وهى "كرامة المواطنين والمواطن، واستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، وربط التعليم باحتياجات المجتمع والدولة، وزيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمي وتعديل جداول المرتبات والحق في العلاج والحق في الترقيات بطرق عادلة، بالإضافة إلى حقوق الهيئة المعاونة".
وقال الدكتور محمد الشقفي الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بجامعة بنها، أن النقابة المستقلة ليست لها اتجاهات سياسية أو إخوانية، والغرض منها مصلحة أعضاء هيئة التدريس ورفعة الجامعات المصرية، وأن يكون هناك كيان يمثل الأساتذة غير نوادي أعضاء هيئة التدريس التي فقدت دورها، بحسب قوله، مضيفا أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو تطوير الجامعات المصرية والحفاظ على حقوق الأساتذة.
وقال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة، إنه غير مقبول أن بعض أسر أعضاء هيئة التدريس بعد وفاتهم يعانون من ضآلة معاشات الأعضاء، ويلجأون للجمعيات الخيرية ويتشردون من أجل المعيشة، مضيفا أن النقابة وضعت مقترحا لتعديل الرواتب وتحسين نظام المعاشات، لافتا إلى أن هذا المقترح لن يكلف الدولة كثيرا.
وأضاف كمال، أن مطالبهم ليست فئوية على الإطلاق، وإنما هى حقوق أصيلة لهم، مشيرا إلى ضرورة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يوفر لهم حياة كريمة عادلة.
فيما طالب الدكتور أحمد عبدالرؤوف عضو هيئة تدريس بجامعة دمياط، بإلغاء منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين المجتمع الجامعى والحكومة، بالإضافة إلى رفضه للتدخلات الأمنية في سفر الأساتذة المبعوثين في أى لقاءات ومؤتمرات علمية وتأثير ذلك على منظومة التعليم.
واستنكر عبدالرؤوف، طريقة اختيار القيادات الجامعية من عمداء الكليات وحتى رؤساء الجامعات، مؤكدا أن طريقة التعيين تتعارض مع مبدأ استقلال الجامعات، مطالبا بوضع نظام جديد يحقق مشاركة كافة أعضاء هيئة التدريس لاختيار القيادات الجامعية، كما طالب بإلغاء نظام مجالس التأديب بشكلها الحالي، وأن تتولى النيابة الادارية مهمة المجالس التأديبية لضمان النزاهة والشفافية، وخروجها من سيطرة رؤساء الجامعات.
ووجه الدكتور محيي منصور أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، برقيات لرئيس الجمهورية مفادها: "نتمنى أن يحظى التعليم بأولى اهتمامات الدولة"، ويدعو الرئيس لعقد مؤتمر قومي للتعليم تحت رعايته تقدم دراسة واعية وحلول لمنظومة تعليمية واعية، "والتواصل المباشر مع علماء مصر ومن يمثلهم بدلا من التعامل مع مجموعات ومجالس استشارية، وأن تشارك العلماء في حل مشاكل البلاد عن طريق تكليفات مباشرة لمؤسسات التعليم والبحث العلمي للجامعات مباشرة، والإعلان عن بدء مشروع قومي لبناء صحة الإنسان المصري، وتشجيع الصناعة والتواصل مع العلماء، والقضاء على ظاهرة هجرة العقول المتميزة، والحفاظ على كرامة العلماء والباحثين بتوفير سبل الحياة الكريمة مقارنة بفئات المجتمع الحكومي، على أن يكون أعلى مرتبة في الدولة احتراما للقيمة العلمية التي وصل لها الأستاذ" ،خاتما كلامه بعبارة "تحيا مصر بالعلم والبحث العلمي العلمي".
فيما طالب الدكتور عبدالعظيم الجمال المدرس بكلية الطب البيطري جامعة الاسكندرية، بإضافة بدل الجامعة بقيمته الحالية لأساس الراتب، باعتباره حل تدريجى لضعف المعاشات، لافتا إلى أن هذا الحل لن يكلف الدولة شيئا ، فضلا عن زيادة قيمة المعاش بحيث تكون 75% من إجمالى آخر راتب وتطبيقه بأثر رجعى، وتوفير منظومة رعاية صحية متكاملة تليق بالأساتذة، وإضافة بدل علاج مناسب، والسماح لأعضاء هيئة التدريس بالعلاج في المستشفيات الجامعية وأسرهم.
وشدد الدكتور هانى الحسينى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، على ضرورة المطالبة وبقوة بوقف أي رجوع لأي جهة خارج الجامعة عن سفر أعضاء هيئة لتدريس، وكذلك تغيير نظام التعيين فى اختيار القيادات الجامعية.