أدانت عدد من المنظمات النسوية المصرية، في بيان صادر عنها، أمس الاثنين، ماتتعرض له مؤسسة نظرة للدراسات النسوية من «تهديد لكيانها» من خلال استدعاء مزن حسن، مؤسسة ومديرة نظرة للدارسات النسوية، باعتبارها «متهمة» في القضية 171 لسنة 2011. وجاء البيان قبل يوم واحد من التحقيق مع مزن حسن الذي كان مقرر إجراؤه اليوم الثلاثاء، إلا أن قاضي التحقيق صرح بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية٬ وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. وقالت المنظمات، في البيان، إن مزن حسن هي أول شخص من العاملين بالمجتمع المدني يتم التحقيق معه وتوجيه اتهام رسمي له في القضية 171 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية «تمويل منظمات المجتمع المدني»، كما أنها أول ناشطة نسوية تتعرض للتحقيق حول عملها النسوي منذ عقود طويلة. كانت قد أعلنت نظرة للدارسات النسوية 20 مارس الماضي، عن خضوعها رسمياً للتحقيق في القضية 171، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للاستماع لشهادتهن يوم 22 مارس الماضي. وبعد انتهاء جلسة التحقيق، تم استدعاء مزن حسن رسميًا من قبل قاضي التحقيق ليتم استجوابها يوم 22 مارس الماضي بوصفها «متهمة» في القضية. وعبرت المنظمات، في بيانها، عن دعمهم الكامل ل«مزن حسن» ولمؤسسة نظرة، والتي تأسست عام 2007، وعملت منذ إشهارها القانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية بجهد متواصل وفعال نحو دمج منظور النوع وحقوق النساء في المجتمع، وذلك عبر التفاعل مع المسارات الاجتماعية والسياسية المؤثرة في حياة النساء بمصر. المنظمات الموقعة على البيان هي: «أمي للحقوق والتنمية، وجمعية بنت الأرض، وسالمة لتنمية النساء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وملتقى تنمية المرأة، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية».