نحو السلام الشامل في اليمن

بوابة شموس نيوز – خاص
مبادرة أولية شاملة لوقف الحرب
و البدء في البناء نحو السلام الشامل في اليمن
مدخل :
بعدما اطلعت على الرؤية التي قدمها الأستاذ المهندس خالد عبدالواحد نعمان بعنوان (رؤية شاملة عن وقف الحرب والوصول إلى سلام عادل مستدام) ، ارتأيت كمواطن يهمه أمر هذه البلد ، ان أشارك اخي الأكبر المهندس خالد في وضع تعديلات ، ارتأيت ان اشاركها ، فعبر المشاركة من كل من يهمه الامر ،نصل جميعا الى رؤية نهائية وشاملة تصل لمتخذي القرار من كل اطراف الصراع في حرب اليمن .
توطئة :
أصبح من الضرورة إيجاد آلية واضحة لوقف الحرب في اليمن . هذه الضرورة تقتضي الوصول إلى خارطة طريق لأجل تسوية سياسية عادلة تنهي هذه الحرب التي التهمت الأخضر واليابس ، وأثرت تأثيرا بالغا على اليمن واليمنيين ،وقوضت بنيته الأساسية ، بل وهددت كيان ووجود دولة اسمها " اليمن " .
الأخطر
أنها تؤدي إلى تمزيق وتفكيك النسيج الاجتماعي لليمنيين في كل المستويات ، دينيا ، مذهبيا ، طائفيا ، قبليا ، مناطقيا ،جهوريا ، حزبيا ، اسريا ، وظيفيا . لم نصل ان يتمايز الناس بانتسابهم لوظيفة ، الا في اللحظة الحرجة من التاريخ ، هي هذه الحرب التي هشمت اليمن ،هذا النسيج الذي كان متماسكا ومتسامحا في عقود ماضية ، لابد ان يستمر ويعود .
ماذا نتوقع من هذه حرب ،
بلا استراتيجية ، بلا اهداف ، وحقيقة بلا أي قيمة سوى تدمير اليمن وأهله .
هل ننتظر حتى يؤدي إلى شرذمة اليمن إلى عدة دويلات بل كانتونات ، بل ربما (عشش ) تتحارب فيما بينها لعدة سنوات قادمة .
لا يمكن ان يتجاهل المرء أن الثلاث سنوات من الحرب التي مرت ، اقنعت القريب والبعيد بأن هذه الحرب لا أمل في حلها عسكريا في المدى المنظور او القريب أو الممكن .
لذا لابد ، ولابد من مخرج بخارطة طريق ، تستهدف وضع أساس لإنهاء الحرب والبدء في تسوية سياسية تحقق انسب المصالح لكل اطراف الصراع ، خدمة لليمن وأهله .
وفي النتيجة اود التأكيد ان هذه المبادرة قد تمثل خطوة أولى في الدفع لتبنيها وإعادة صياغتها ، للوصول الى مبادرة نهائية تقبلها وتوقع عليها كل الأطراف المعنية في حرب اليمن ، بما يحقق وقف الحرب واطلاق عملية إعادة البناء للدولة وإعادة الاعمار .
أولا: مرحلة بناء الثقة :
. الشرعية الحاكمة في اليمن :
– يجب ان يعي الجميع ان الشرعية لا تختزل في شخص الرئيس عبده رب منصور هادي ، او حاشيته ، او حكومته ، ولا تتمثل بأنصار الله ، ولا حكومتهم ، ولا حاشيتهم . والشرعية لا تتمثل في أي حزب من الأحزاب السياسي منفردا او ضمن فريق يصطف مع أي جهة . وان كان القرار 2216 يعطي الرئيس هادي ( صفة الرئيس الشرعي ) لا باعتبار الشخص وانما باعتبار المؤسسة التي ينتمي لها و وصل اليها عبر اتفاق سياسي ، من كل الأطراف اليمنية منحت لها خلال فترة انتقالية كان يفترض ان تفضي الى استفتاء على الدستور وانتخابات تحدد الشرعية السياسي لليمن ، ولسنا هنا في صدد تعزير أي طرف من الأطراف في الحرب .
– انما علينا التأكيد أن الشرعية تتمثل في كل مؤسسات الدولة ( الرئاسة والنواب و الحكومة والجيش والأمن والقضاء )
– وهذه المؤسسات لا تكتسب شرعيتها في بلد جمهوري الا من خلال صندوق الاقتراع ، وليس بالمفاضلة من قوى خارجية او داخلية ، وليس باختيار سماوي ، بل يمثلها كل مواطن يمني عبر صوته الحر .
– ولان مؤسسات الدولة اليوم في حال انقسام كبير ، بين (حكومة الرئيس هادي و حكومة المجلس السياسي ) وهذا يهدد استقرار البلد (اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ) ولا يحقق أي نجاح في أي اتجاه . خاصة ورغم هذا نجد ان طرفي الحكم يعجزان عن إدارة الوضع العام لليمن ، مع بروز قوى أخرى تبسط نفوذها في اتجاهات تبرز دويلات مصغرة ، وكونتونات مصالح ، يغتنمها تجار الحرب والدم والدمار ،
– فالغرض اذن انهاء هذه الحالة ، وإيجاد أرضية مشتركة لقوى وطنية واحدة تمثل الشرعية ( وان مؤقتة ) حتى تسليم الراية لشرعية تأتي من خلال الاختيار الحر والنزيه .
– وبناء عليه :
1. فالشرعية المؤقتة يجب ان يتم الوصول اليها عبر تسوية سياسية لاستلام الدولة اليمنية ،
2. تحقق المصالحة الشاملة ،
3. تحقق حماية وتأمين مصالح الأطراف جميعها ،
4. تؤدي الى البدء في انتقال الى المرحلة النهائية ،
5. تؤسس لبدء مرحلة إعادة الاعمار ،
. العلاقة والاتصال :
– إن من منهجية الحكم الرشيد ان يؤسس للشفافية والمساءلة ، والمتضرر من هذه الحرب هم كل مواطن يمني ، وتم استغلال الحرب من قبل عناصر منضوية تحت اطراف الصراع
لتحصد مكاسب (اقتصادية ، وسياسية ) ، وهي جزء من المشكلة الان ، وهي في الاغلب لا تريد لهذه الحرب من نهاية فهي صارت استثمارا غير اعتيادي لها ،
– وفي ظل ذلك لم يقم احد من اطراف الحكم بفتح قناة اتصال مفتوح مع المواطنين ، بل زادت الاشاعات والتأويلات ، ويموت من يموت في جهله ، وبرزت صناعة (الوهم ) ، واستجرار العواطف تباعا ، مما أسس فعليا لمرض قاتل للنسيج الاجتماعية في اليمن ، وتعزز ذلك بانتشار مليشيات متنوعة مع سهول تبادل السلاح بدعم من اطراف الصراع ،
– وهناك غموض واضح في (المصالح ) التي تؤسس لعلاقة تبادلية ندية بين الأطراف في التحالف ، ابرزها التقرير الاممي النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن ، والذي قدم لمجلس الأمن الدولي في 26 يناير 2018م ، مما يدل على (انفصال الرؤية والاستراتيجية ) و ارتفاع سقف المطالب لاحقا ، للجهل التام اليوم بما يمكن الوصول اليه ، ويعني هذا ان هناك خلل كبير في إدارة عملية الحرب من كل الأطراف .
– فيبنى على هذا ان الجميع بحاجة الى خلق تفاعل إيجابي قبل أي مفاوضات كاملة ومباشرة وذلك عبر :
1. هدنة حرب : تتوقف فيها كل العمليات العدائية بين كل الأطراف ، و تتوقف كل الجبهات ،وتعلن عن لقاءات مباشرة بين الأطراف المعنية خلال فترة معينة قد تكون (رمضان- شوال 2018 )،
2. تعيد كل الأطراف ترتيب وضعها السياسي ،
3. تحدد الأطراف تخوفاتها ومصالحها ،
4. تحدد التصور الاولي لوثيقة المبادئ و وقف التعديات الإعلامية والقتالية ،
5. تحدد التصور لخريطة الطريقة ،
6. تحدد منهجية المصالحة الوطنية ،
7. تحدد المصالح لكل الأطراف واغراضها ،
8. اتصالات مباشرة بين (المجلس السياسي في صنعاء ) و ( قيادة التحالف العربي ) وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية لوضع مبادئ الثقة والمصالح ،
9. توضيح مباشر بين ( الحكومة الشرعية ) و ( قيادة التحالف العربي ) لتصحيح المسار بين اطراف التحالف وتحديد مبادئ الثقة والمصالح ،
10. توضيح مباشر بين الأحزاب السياسية و قيادة التحالف لتحديد مبادئ الثقة والمصالح ،
11. مفاوضات مباشرة بين
12. تنشر الحقائق أولا بأول البينية ،
13. كما تنشر امام الجمهور ،
14. يجنب الاقتصاد الوطني أي تبعات نتجت عن الحرب ، وما بعد الهدنة منها
15. توحيد إدارة المركزي اليمني ،
16. إعادة فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية ، مع الاحتفاظ بحق الرقابة ، والتفتيش ، ويمكن تشكيل لجان مراقبة في كل المنافذ مشكلة من (طرف ثالث قد يتمثل في مجلس الامن او من تحدده الأمم المتحدة ) .
. انهاء التسلح وتوحيد المكونات الأمنية :
– حالة الفوضى في انتشار السلاح ، وانتشار المليشيات بأسماء مختلفة ،
– تشكيلات عسكرية كبيرة تهدد قدرة الدولة في المستقبل على استيعابهم ،
– قدرات عسكرية عالية تم اقصاءها ،
– جيوب عسكرية ( قد تنتمي او تنتمي لتنظيمات إرهابية ) في حالة سكون او تحرك خفي ،
– هذا يجعل من الصعوبة الوصول الى تسوية سياسية بدون إعادة هيكلة الجيش والامن في كيان موحد ،
– وهذا من الصعوبة بمكان في ظل انعدام الثقة بين اطراف الصراع ،
– لذا :
1. العمل على تشكيل (مجلس عسكري امني ) يكون من مكوناته ،
2. أطرافا محايدة ضمن تشكيله بحيث لا يزيد الأعضاء عن 11 عضوا ،
3. هذه العضويات مؤقتة في مرحلة الاتفاق السياسي ،
4. حيث سيتم استلام المجلس من مجلس وطني بعد الانتخابات النهائية ،
5. يعمل المجلس على إعادة ترتيب القوات المسلحة بحيث تشمل هيكلة القوات المسلحة والقوات الأمنية 2010 ، ويتم فيها ،
6. دمج القوات ذات الكفاءة من ( حكومة الشرعية وحكومة المجلس السياسي ) ويتم الغاء أي مليشيات او لجان لا تتمثل تحت راية الجيش اليمني ، ويتم
7. توزيع أجزاء من تلك القوات لتشكيل (القوات الأمنية المدنية – شرطة ، مرور ، امن عام .. الخ ) الخاصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية ، مع إمكانية تغيير أسماء الالوية والوحدات ،
8. على ان يتم من خلال المجلس استلام كل الأسلحة الثقيلة لتكون في عهدة القوات المسلحة ، والبدء في تسريح القوات ،
9. بالتدوير والنقل والتعويض ،
10. لا يحق لاحد محاربة الإرهاب في اليمن الا من خلال الجيش والامن اليمني ومن خلال مجلسه العسكرية ،
11. يحق للمجلس إبقاء قوات عسكرية كقوات حفظ سلام ان تطلب الامر ذلك وخاصة خلال الفترة الانتقالية ،
. المبادئ الأساسية :
1. يتقبل جميع الأطراف التنازل من اجل مصلحة اليمن وأهله ،
2. يتقبل جميع الأطراف التنازل من اجل المصالح المشتركة والحقوق المتبادلة ،
3. الاعتراف بأن المظالم في كل محافظات الجمهورية نتجت عن خلل في إدارة الحكم ،
4. يتبنى الأطراف الوصول الى تأسيس دولة مدنية يمنية ديمقراطية ،
5. يرفض جميع الأطراف الاضرار بمصالح دول الجوار والمصالح المشتركة ،
6. يرفض جميع الأطراف إقامة دولة دينية او مذهبية او سلالية ،
7. لا يتعارض ذلك في كون اليمن دولة من الدول العربية والإسلامية ،
8. لا يتعارض ذلك مع مصالح كل المواطنين اليمنيين باختلاف مذاهبهم وعقائدهم ،
9. يتفهم جميع الأطراف انه لا احد يمثل اليمن الا اليمنيين انفسهم ومن يختارونه لتمثيلهم ،
10. يتفهم جميع الأطراف ان القضاء بسيادته مستقل حر ،
11. يتفهم كل الأطراف ان الولاية بسيادة الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء ،
12. يسعى جميع الأطراف للحفاظ على وحدة أراضي اليمن ،
13. يتفهم جميع الأطراف ان العدالة تستقيم بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد ،
14. يتفهم جميع الأطراف ان الشرعية تأتي من خلال صندوق الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها كل مواطن يمني ،
15. يتفهم كل الأطراف ان تتحصل كل المحافظات على صلاحيات حكم متكاملة ، تنهي سنوات من المركزية والمظلومية ،
ثانيا : مرحلة المفاوضات والتسوية السياسية :
. كما نكرر انه لا احد فعليا يمثل اليمن وأهله في كل هؤلاء المتصارعين ، ولا احد يمثل فعليا اختيار اليمنيين ، و لم يعد المواطن اليمني يثق بأي طرف من اطراف الصراع ، فالنكبات التي تعرض لها اوصلته الى قناعة بدعاء دائم ( اللهم اني مغلوب فانتصر ) ،
. صار اليمنيون ينظرون الى الفترة ما قبل 2011 ويتندمون عليها اشد الندم ، ولان الندم لا ينفع العاملين ،
. تحتاج المرحلة بعد التفاهم الى
. اعلان انتهاء الحرب في اليمن ،
. تكوين (أعضاء من أطراف الصراع – في اجتماع شامل يعقد في دولة محايدة (الكويت او سلطنة عمان ) ، تؤسس عملية التسوية لعرض ما تم التوافق عليه من مبادئ الثقة والمصالح التي تم الإشارة اليه في العلاقة والاتصال )
. ينتج عن التسوية التشكيل النهائي للمجلس العسكري والأمني المشار اليه في فقرة انهاء التسلح ،
. يفترض ان يتم تشكيل اتفاق سياسي يؤسس ل :
1. مجلس رئاسي مؤقت توافقي بين المكونات السياسية في مرحلة التفاوض يستلم رئاسة الجمهورية ،
2. حكومة وطنية ( تكنوقراط ) بحيث تشتمل على وزير (سياسي) ونائبه (من الخبراء) يعملان كسلطة تنفيذية مؤقتة لليمن ، لا يزيد عددها عن 21 وزيرا ، تدير الحكومة الفترة التأسيسية لمدة لا تزيد عن عام واحد.
3. تعمل الحكومة مع التحالف العربي في الدعوة لمرحلة إعادة الاعمار في اليمن ، ومتابعتها والبدء فيها ، عدا تسيير اعمال الدولة اليمنية ،
. ولان الهدف هو ان يقرر اليمنيون ما يريد عليهم ان يتحملوا مسئولية قراراهم وبالتالي لا ينبغي ان يتم العمل على تشكيل مجلس خارج سلطة المواطن اليمني وبناء على ذلك ليصبح اليمنيون حاضرون في اختيارهم :
1. اعلان انشاء ( المجلس الوطني التأسيسي ) ،
2. يتم عبر انتخاب عن كل محافظة 5 اعضاء تحت اشراف اممي وتحت اشراف الحكومة الوطنية المؤقتة .
3. على المجلس التأسيسي اختيار عضو من ال5 كمحافظ محافظة ، ويرشح للرئاسة لاستلام منصبه كمحافظ ومشرف حكومي على محافظته ، والتي ستؤسس الولاية الكاملة لكل محافظة. (ولاية- المحافظة )
4. يستلم المحافظ مهامه بناء على الدستور الحالي ويؤدي اليمين الدستورية امام المجلس ويغادر لاستلام مهام إدارة المحافظة (الولاية ).
5. على المجلس التأسيسي :
– اعلان وعقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي اليمني في الداخل والخارج.
– العمل على (تسويات وظائف الدولة وتسوياتها ، وتدويرها ، وقبول أي معنيين في الفترة السابقة على أساس الجدارة والكفاءة فقط )
– اختيار إدارة البنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ويتم تفعيل المركزي في العاصمة صنعاء ،
– على المجلس التأسيسي دعوة الأحزاب والقوى السياسية لاختيار ممثلين لهم ( 3 عن كل حزب او جماعة سياسية ) يتم ضمهم الى المجلس الوطني التأسيسي في غضون أسبوع ، ومن يتأخر يقوم المجلس باختيار شخصيات معروفة من ذلك التيار او الحزب ،
– يتم في المجلس بعد تشكيله الجديد البدء في صياغة او اصلاح او تعديل الدستور النهائي للدولة اليمنية والذي يتبنى مبادئ (المدنية ، الحوكمة ، المواطنة ) .
6. يسلم المجلس التأسيسي النسخة النهائية من الدستور المعدل او الجديد الى الحكومة خلال مدة لا تزير عن 3 اشهر ، وبعد ذلك :
– يعلن رئيس الحكومة الاعداد للنقاش المجتمعي خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما ، يتم فيها مراجعة الدستور ومناقشته مجتمعيا في كل محافظة بأشراف محافظها يدعو كل تيار مجتمعي او منظمة او نقابة او حزب في المحافظة لاختيار عضوين في الجلسات المجتمعية . ويتم تداول أي ملاحظات او توافقات في وثيقة توقع من كل الأطراف المجتمعة ترفع للحكومة .
– تسلم الحكومة الملاحظات للمجلس للنظر فيها ويتم وضع الية لتصنيف التكرار او التعديل او الملاحظات ، ويتم التعديل او الإضافة بناء على تلك المذكرات المجتمعية
– يتم تسليم النسخة النهائية في غضون 30 يوما لرئيس الحكومة ليتم البدء في الاعداد للاستفتاء في غضون 60 يوما
– بعد إقرار الدستور يتم البدء في الاعداد للانتخابات النهائية للانتقال الى المرحلة المستقرة بالصورة التي يضعها الدستور الجديد .
7. تبدأ مرحلة الاستفتاء على الدستور ، يليها الانتخابات المؤسسة للمرحلة النهائية للدولة ،
8. تسليم مجلس الرئاسة والمجلس الوطني صلاحياتهم للرئاسة الجديدة والبرلمان الجديد ،
رابعا : انهاء المظالم :
. ولان الكل تعرض للظلم ، الا ان الاعلام والصراخ هول وضخم من مظلومية طرف على طرف آخر ، وهذا لن ولم يعد الحق ولن ولم ينه الظلم ،ولذا :
1. العمل على تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية ،
2. العمل معالجة المظالم عبر : تشكيل نيابة منبثقة من النيابة العامة (تسمى نيابة العدالة الانتقالية والمظالم) تتكون من :
– النائب العام وثلاثة قضاة ،وثلاثة محامين .
3. يتم تشكيل لجان فرعية تابعة لهم في المحافظات في مقر النيابة العامة تتكون من :
– قاضي تحقيق وعضوية 3 محامين .
4. على جميع الجهات التعاون لتقديم كل الدعم المعلوماتي والتوثيقي لهذه النيابة .
5. يتم دعوة كل من لديه مظلمة .. أو تهمة قتل أو فساد ضد أياً كان في أي موقع في الدولة أو خارجها بالتقدم بظلمته أو اتهامه مشفوعا بما يملك من أدلة للجنة في محافظته
6. تقوم اللجنة بمراجعة كل الملفات والبحث والمعاينة للمعلومات ورفعها إلى النيابة (العدالة والمظالم)
7. للنيابة الحق في الاستدعاء والتحقيق والتأكد وكل ما يمكن للتأكد من كل ملف واحالة القضايا المكتملة للقضاء المختص بالقضية (إدارية ، جنائية ، تجارية …,)
8. يتم الإحالة للقضاء بعد الاستفتاء على دستور.
9. يستمر عمل النيابة لفترة لا تقل عن سنتين لتلقي كل المظالم وبعد ذلك تحال الأوراق للنيابة العامة بعد تشكلها بناء على الدستور الجديد .
سعيت في الطرح السابق الى وضح تصور (اراه مناسبا ) في الوصول الى تسوية شاملة وعادلة ، تنهي الصراع في اليمن وتحقق مصالح كل الأطراف ، وتؤسس لبناء الدولة اليمنية ، وكما بدأت الحديث هذه المبادرة هي تأسيسية وليست نهائية ، وقد كنت اقدم في كل عام مبادرة من هذا النوع ، شجعني اكثر على إعادة كتابتها ، مبادرة المهندس خالد عبدالواحد ، ومبادرة الرئيس الأسبق علي ناصر ، وهذه الآن مبادرتي القابلة للتعديل والاضافة والحذف للوصول الى النسخة النهائية للحل في اليمن ،