أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن إفشال مليشيات الحوثيين وصالح للهدنة الإنسانية الأخيرة وارتكاب انتهاكات واستمرار حشدها العسكري وعدم السماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة خاصة تعز يؤكد عدم جديتها أو قبولها للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة. وأوضح رئيس الوزراء، خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، بمقره المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر- أن المليشيات الانقلابية تتلقى أية إشارات تساهل من المجتمع الدولي أو تنازل من الحكومة الشرعية لحقن دماء اليمنيين على أنه انتصار لها وشرعنة لوجودها لتستمر في مشروعها التدميري وانتهاكاتها السافرة بحق المواطنين. وقال: إن استعادة أمن واستقرار اليمن لن يتم ما لم تكف المليشيات عن جرائمها بحق المواطنين ورضوخها لإرادتهم الرافضة لحكمهم بقوة السلاح ومنطق الغرور والاستعلاء وعدم الذهاب بعيدا في المأزق الذي أوقعت نفسها فيه. وجدد بن دغر، تأكيد الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي أن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي أشعلتها مليشيات مسلحة ومتمردة هو في التعامل الجاد مع أسبابها، وذلك بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استنادا إلى مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأضاف: أن الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي حل سياسي لرفع معاناة اليمنيين، كما أنها تعاملت إيجابيا مع كل الجهود الإقليمية والدولية وأن تمسكها بمرجعيات الحل المتوافق عليها هو لضمان حل عادل وشامل لا يؤسس أو يمهد لصراعات جديدة. وأوضح بن دغر، أن خارطة الطريق الأممية الجديدة بمضمونها الحالي تتعارض تماما مع مرجعيات الحل، وابتعدت كثيرا عن جذر المشكلة المتمثل في الانقلاب وما ترتب عليه، مشيرا إلى أن أي حل لا يتضمن انسحاب المليشيات الانقلابية من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وإزالة مظاهر الانقلاب لن يؤدي إلى السلام المنشود الذي يسعى إليه المجتمع الدولي وينشده اليمنيون وتباركه وتؤيده حكومته الشرعية. وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الداعم للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن وتجاوبها مع أي حل سياسي يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها بما يضمن الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويزيل مظاهر الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات. وأشار إلى أن المجتمع الدولي، ومن خلال اللقاءات التي أجرتها الحكومة في الآونة الأخيرة، بدأ في تفهم موقف الحكومة اليمنية الرافض لخارطة الطريق الأممية الجديدة وحرصها على التمسك بالمرجعيات المتوافق عليها من أجل إيجاد حل شامل وعادل وعدم للتأسيس لجولات جديدة من العنف والقتال الذي لم يعد بمقدور شعبنا تحمل تبعاته، بعد أن دفع ثمنا جراء الانقلاب. وطالب الإدارة الأمريكية بحث المجتمع الدولي لتقديم العون اللازم لليمن في المرحلة الراهنة والمستقبلية لمعالجة تبعات الانقلاب على الشرعية والبدء بإعادة الإعمار والاستمرار في مكافحة الإرهاب وتحريك عجلة التنمية. واطلع السفير على الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها على صعيد مكافحة الإرهاب بمساندة فاعلة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والإنسانية، وأهمية حشد الدعم الدولي لإسناد الحكومة في عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار. من جانبه، جدد السفير الأمريكي التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على عودة المسار السياسي في اليمن وإنهاء الحرب وتسهيل استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، مشيرا إلى تزايد القلق لدى المجتمع الدولي من المعاناة الإنسانية القائمة في اليمن وأن الحل لها يكمن في العمل بكل الوسائل على إيقاف الحرب وضرورة التوصل لحل سياسي.
