تمديد "الطوارئ" يستبق بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تدخل حيز التنفيذ في 13 من يناير الجاري، وفي الوقت نفسه قالت "الهيئة الوطنية للانتخابات" إنها ستعلن "الجدول الزمني التفصيلي" للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل.
وبموجب الدستور القائم، فإن "رئيس الجمهورية ينتخب لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".
وتسلم السيسي منصبه الرئاسي في يونيو 2014، وبذلك فإنه يجب بدء إجراءات الانتخابات في فبراير القادم، وإعلان النتيجة قبل نهاية مايو 2018.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار، محمود الشريف، إن اللجنة ترحب بتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات المصرية، فيما تواصل عملها مع وزارة الداخلية لتنقية وتنقيح جداول الناخبين.
ولم يُعلن السيسي، بشكل رسمي خوضه الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، لكن حملة يقودها عدد من نواب البرلمان قالت إنها جمعت 12 مليون توقيع من مواطنين يدعمون تلك الخطوة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أمس، إن "حجم المشروعات القومية التي تمت والتي يجري تنفيذها حاليا يفوق ما تم خلال ال30 عاما الماضية"، مضيفاً أن المشروعات متنوعة "سواء من خلال إنشاء 12 مدينة جديدة و20 جامعة جديدة، منها 6 جامعات في العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمجتمعات العمرانية الجديدة".
ويبدو مصير ترشح الوصيف الرئاسي السابق أحمد شفيق، غير محسوم، خاصة في ظل تضارب تصريحاته بشأن نية خوض الانتخابات.
وأعلن المحامي خالد علي، والنائب البرلماني السابق، أنور السادات، نيتهما خوض الانتخابات الرئاسية.