وزير البترول: ارتفاع دعم البترول 68% في الربع الأول من العام المالي الجاري

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 17/2018، وذلك مقابل نحو 14 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي .
وأضاف أن ارتفاع سعر النفط «أمر متوقع بزيادته أو انخفاضه، ولدينا توقعات مجهزة فى حالة ارتفاعه وهو ما يؤثر على الدعم»، وتابع: «تجاوز النفط حاجز ال60 دولاراً بكل تأكيد يزيد دعم الطاقة».
ويبلغ دعم المواد البترولية المقرر خلال العام المالي الجاري نحو 110 مليار جنيه، بسعر يتراوح بين 53 – 57 دولار لبرميل البترول وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح وزير البترول في مؤتمر صحفي أمس، أن الدولة تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغائه بشكل كامل.
وأشار الوزير إلى أن أسعار الوقود حتى الآن مدعومة رغم زيادتها مرتين، وقال: «نحن لا نغطى غير 65% حتى الآن من احتياجات الأسواق والباقى عبر الاستيراد من الخارج»، وهناك فجوة بين التكلفة وسعر البيع فى السوق للمواطنين تصل إلى 35%.
وأضاف الوزير: لن نرفع أسعار الوقود خلال العام المالى الحالي، ولكن سيتم النظر إلى قيمة دعم الطاقة وفقاً لأسعار برميل النفط وسعر الصرف، مشدداً على أن الهدف ليس رفع أسعار الوقود، لكن ترشيد الاستهلاك.
وتابع الوزير قائلاً: أكثر المستفيدين من الدعم هم طبقة الأغنياء وهناك منتجات بترولية لا نستطيع إلغاء الدعم نهائياً عنها، مثل السولار والبوتاجاز، وبعد رفع أسعار الوقود لترشيد الدعم حدث ترشيد فى الاستهلاك بنسبة 4% فى استهلاك البنزين بعد زيادة الأسعار، لافتاً إلى أنه كلما زادت أسعار الوقود كلما انخفضت معدلات الاستهلاك.
في سياق آخر الملا، إن موعد بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط سيكون فى ديسمبر 2017، بشكل نهائى، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية 2017 والتي تسجل نحو 2.3مليار دولار بنهاية يونيو الماضي .
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لاستيراد الغاز من إسرائيل فلن يتم التفاوض بشأنه قبل تسوية قضايا التحكيم الدولى، مضيفاً: الشركات الخاصة التى تريد استيراد الغاز من إسرائيل عليها تطبيق 3 شروط هى الأمن القومى وتسوية قضايا التحكيم الدولى والسعر الاقتصادى الذى يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، مؤكداً أنه لن يتم السماح لأى شركة خاصة تستورد من إسرائيل دخول الغاز عبر الشبكة القومية إلا بتنفيذ تلك الشروط.