أسباب رفع دعم الوقود ل140 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

خصصت وزارة المالية نحو 140 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2017 – 2018، لدعم مواد البترول، والمبلغ الذى سيكون 4 أضعاف الرقم الذى حددته الوزارة فى موازنة العام الجارى الذى بدأ فى شهر يوليو 2016 بنحو 35 مليارا.
ويرجع ارتفاع دعم الوقود والمواد البترولية فى الموازنة المقبلة إلى عدة أسباب، يأتى على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذى وصل إلى نحو 18 جنيها، وهو ما يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج، حيث تستورد مصر نحو 40 % من احتياجاتها من الوقود من الخارج بفاتورة تصل إلى نحو 800 مليون دولار شهريا، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر خلال بداية من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها.
ومن بين أسباب ارتفاع الرقم المخصص لدعم الوقود هو ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام القياس العالمى برنت خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 56 دولارا للبرميل، وذلك على خلفية تنفيذ اتفاق عدد كبير من الدول المنتجة النفط داخل منظمة الأوبك، والدول غير الأعضاء فيها مثل روسيا على تخفيض الإنتاج للتقليل من تخمة المعروض ويزيد من أسعار النفط العالمية.
المتغيرات الأخيرة استدعت مسئولي وزارة المالية إلى تحديد سعر النفط فى الموازنة الجديدة بنحو 55 دولارا للبرميل، بعد أن حددته فى موازنة العام الجارى بنحو 40 دولارا للبرميل. ومن بين الأسباب أيضا التى استدعت مسئولي وزارة المالية إلى رفع مخصصات دعم الوقود فى الموازنة الجديدة هو الاستهلاك الكلى المحلى من المواد البترولية، والذى توقع له وزير المالية أن يصل إلى نحو 80 مليون طن خلال العام المالى المقبل مقابل 50 مليون طن خلال السنة المالية 2007-2008، مقابل 78 مليون طن خلال العام المالى 2014 -2015.
وبحسب مصدر بقطاع البترول فإن قيمة مخصصات دعم الوقود فى نهاية العام المالى الحالى ستصل إلى نحو 101 مليار جنيه، بعدما كانت محددة بداية العام المالى الحالى عند 35 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
ويستحوذ بنزين 80 صاحب النصيب الكبير من الزيادة الأخيرة على معدلات الاستهلاك الأكبر للمصريين، حيث يبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.