محافظ «المركزي» يعلن الانتهاء من مشروع قانون البنوك خلال شهر

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اعتماد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حركة تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة العاملة بالسوق المحلية، تمهيدا لإعلانها في 25 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه تتضمن حركة التغييرات بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة والعقاري المصري العربي).
وفيما بدا أنه حسماً لملف قانون البنوك الجديد، قال «عامر»، خلال مؤتمر صحفي بشرم الشيخ، أمس، في بداية أيام مؤتمر "الشمول المالي" إن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي سيتم الانتهاء من مناقشته في مجلس إدارة البنك خلال شهر، مشيراً إلى أنه سيتم رفعه على الجهات المختصة لإقراره.
وأضاف أنه «ليس هناك خلافات حول نصوصه مع البنوك ورؤسائها، ولن ترضخ لضغوط ومقاومة تعديل القانون ونعمل لمصلحة البلد، ولابد من أحكام قبضة البنك المركزي على السوق والبنوك لتقوية دور الحوكمة»، وتابع: «ننتظر إتمام طروحات الشركات الحكومية أولا». وقال إن القانون سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، لافتا إلى أن "قبضة البنك المركزي لابد أن تكون أقوى من البنوك"،
وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على القطاع المصرفي بما يصب في صالح الاقتصاد والبنوك نفسها وفقا لقوله، مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ بأي مقترحات مقنعة بالنسبة لنا بما يصب في صالح الجميع.
واستطرد أن «المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي يجرى إعادة هيكلته بعد تحقيقه نتائج أعمال وأرباح جيدة، تمهيدا لبيعه». وشهدت مسودة مشروع قانون البنوك الجديد جدلا واسعا منذ إعلان البنك المركزي عنها قبل شهر تقريبا، وأثارت المسودة غضبا شديدا داخل أوساط نسبة كبيرة من المصرفيين بسبب ما اعتبروه محاولات من جانب البنك المركزي لإحكام السيطرة على البنوك الخاصة.
ويتضمن المشروع الجديد مواد تؤدي إلى تركيز السلطة بيد محافظ البنك المركزي على حساب الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في ادارة البنوك حيث سمح له بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود.
ونص المشروع أيضاً على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى، وفى سياق التوسع فى الترخيص أو تأسيس شركات جديدة، كشفت المواد عن مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد، تؤول إليها أصول والتزامات دار طباعة النقد. وعدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالي فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق،
كما تمت زيادة رسم قيد البنوك والشركات فى سجلات المركزي بصورة كبيرة، فزاد رسم تسجيل المركز الرئيسى إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف، و50 ألفاً عن كل فرع أو وكالة، بدلاً من 6 آلاف فقط، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس المركزي، شرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد. كما وضع المشروع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
من ناحية أخرى ذكر عامر خلال المؤتمر أن القطاع المصرفي توسع في عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات عبر الموبايل ليصل إجمالى أعداد المشتركين فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول 9 ملايين مشترك ما يعزز خطط الشمول المالي. وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق الشمول المالى تمثلت فى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى طرح المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700 مؤسسة للمجتمع المدني.
أضاف: "نستهدف التوسع فى التمويل متناهى الصغر ليصل إلى 20 مليون مواطن مقابل 8 ملايين مواطن حاليا، وشهد العام الماضى إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19 مليار جنيه. وقال إن البنك المركزى شرع منذ 2013 فى تطبيق الشمول المالى، وشهد العام الماضى الكثير من التحديات التى واجهها البنك لتحقيق الاستقرار النقدى والاقتصادي".