استمرار أزمة قانون البنوك الجديد..والاتحاد يتلقى مقترحات التعديل خلال 10 أيام

بدأت الادارات القانونية في البنوك أمس في اعداد صياغات محددة لتعديل البنود المرفوضة في قانون البنوك الجديد الذي أخفق اجتماع الأحد الماضي في حسمها. وبعد أيام من نشر مسودة القانون تتجه الأزمة إلى مزيد من التصعيد، على عكس تقارير صحفية نَشرت أمس تفيد بوجود اتفاق مبدئي بين اتحاد البنوك والبنك المركزي حول بعض النقاط محل الخلاف في القانون تم التوصل إليه خلال اجتماع الأحد.وبحسب ما قالت مصادر قانونية بالقطاع المصرفي فإن الاجتماع الذي ضم ممثلي البنك المركزي واتحاد البنوك لم يتطرق لمناقشة تفصيلية حول بنود المشروع المقدم من البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي، بسبب تمسك غالبية البنوك العاملة في السوق المصرفية برفض القانون . وأوضحت المصادر ل"نشرة دلتا" أن ممثلي "المركزي" حاولوا طمأنة اتحاد البنوك بأن المطروح "مجرد أفكار أولية لا ترقى لمستوى مسودة قانون"، في إشارة إلى امكانية تعديل المواد الخلافية ولذلك طلبوا من الاتحاد تقديم المقترحات الخاصة بتنظيم العمل المصرفي للبدء في التفاوض حولها . وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يجهز كل بنك من البنوك العاملة بالسوق المحلية مقترحاته وأفكاره حول التشريع الجديد لإرساله للاتحاد في خلال 10 أيام لبدء التفاوض والنقاش مع البنك المركزي، موضحة أن البنوك الخاصة هي الأكثر تحمسًا لمناقشة القانون في ظل تضررها من المواد الخاصة بمدة عمل رؤساء البنوك ونسبة الايرادات المحولة سنويًا للبنك المركزي وكذلك تدخل المركزي في مجالس الإدارات، بينما البنوك العامة ليست لديها نقاط خلافية جوهرية في ظل أنها مملوكة بالكامل للدولة . وكان الاجتماع ضم ممثلين عن المصارف العاملة فى السوق المحلية ووكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة والإشراف، رامى أبو النجا، والمستشار القانونى للبنك المركزى، تامر الدقاق، وممثلين عن الإدارات القانونية بكافة البنوك العاملة فى السوق المحلى. وشهد الاجتماع قيام ممثلى البنك المركزى بشرح وجهة نظرهم والتى تلخصت فى أهمية وجود قانون جديد للجهاز المصرفى يأخذ فى اعتباره كافة التطورات على الساحة المحلية والدولية، وتم توضيح أن المواد المقترحة هى مجرد "أفكار" وبالتالى خاضعة للنقاش والحوار بغرض الوصول الى صيغة تشريعية تراعى مصلحة الإقتصاد المصرى. وأبدى ممثلو البنك المركزى تفهمهم لوجهات نظر البنوك ومخاوفها بشأن مواد "الحوكمة" و"العمولات" و"تعيين مجالس الإدارات" ، معتبرين أن المواد الخاصة بالحوكمة هى مجرد ضوابط "استرشادية" للبنوك وهى مخيرة بين أن تلتزم بها أو ترفضها وتوضح أسباب ذلك لجمعياتها العمومية". وصرح عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية ل"نشرة دلتا" بأن الأفكار التي وضعها البنك المركزي بمقترحه اذا كانت مناسبة لأسواق مصرفية خارجية فهي لا تناسب مصر في الوقت الحالي، وبالتالي فالمناقشات بين الاتحاد ومسئولي المركزي يجب أن تتوصل للشكل الأمثل للقانون الذي يناسب الحالة المصرية . ويتضمن المشروع الجديد مواد تؤدي إلى تركيز السلطة بيد محافظ البنك المركزي على حساب الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في ادارة البنوك حيث سمح له بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود. ونص المشروع أيضاً على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى، وفى سياق التوسع فى الترخيص أو تأسيس شركات جديدة، كشفت المواد عن مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد، تؤول إليها أصول والتزامات دار طباعة النقد. وعدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالى فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق، كما تمت زيادة رسم قيد البنوك والشركات فى سجلات المركزى بصورة كبيرة، فزاد رسم تسجيل المركز الرئيسى إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف، و50 ألفاً عن كل فرع أو وكالة، بدلاً من 6 آلاف فقط، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس المركزى، شرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد. كما وضع المشروع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.