«المركزى»: تغيير مجالس إدارات البنوك العامة الشهر المقبل

قال مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى إن مصرفه يدرس ترشيحات لتغيير مجالس إدارات البنوك العامة «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، العقارى المصرى العربى»، وتشمل الرؤساء والنواب وأعضاء المجالس، تمهيداً لإعلانها الشهر المقبل. وأضاف المصدر، «الذى طلب عدم ذكر اسمه»، أن مدة المجالس ستكون 3 سنوات، لكنه رفض الكشف عن ملامح التغييرات، مؤكداً أن هذه المدة قانونية، وتخضع لها أيضاً البنوك الاستثمارية والخاصة العاملة بالسوق المحلية. على صعيد متصل، أشار المصدر إلى استمرار الدراسات والمشاورات مع اتحاد البنوك، حول مسودة مشروع تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، مؤكداً أن مصرفه طلب من الاتحاد عرض أفكاره حول تعديل القانون الصادر عام 2003. وشهد الاتحاد أخيراً اجتماعاً ضم ممثلى القطاعات القانونية وإدارات الالتزام بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وعددها 39 بنكاً، بحضور مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، رئيس القطاع القانونى بالبنك.
وأضاف المصدر أن ممثلى «المركزى» أكدوا، خلال المناقشات بالاجتماع، أن ما تم طرحه لا يُعد مشروع قانون أو مسودة نهائية لتعديلات القانون، ودعا اتحاد البنوك إلى إرسال أفكاره إلى البنك المركزى، خلال أسبوعين، لدراستها.
وأوضح أن هناك بوادر لحل الأزمة الخاصة بتعديل القانون، وتفهم الحلول لمواجهة الخلاف بين «المركزى» والاتحاد، ولاسيما ما يتعلق بحوكمة البنوك، وصندوق تطوير الجهاز المصرفى، وتمثيل البنك المركزى فى اجتماعات مجلس الإدارة.
واتفق الجانبان- حسب المصدر- على عقد اجتماعات أخرى لبحث المواد الخلافية الأخرى المتبقية، وحول وضع حد أقصى لفترة تولى الرؤساء التنفيذيين مناصبهم بالبنوك، وقال المصدر إن مشروع القانون لم ينص على حد أقصى لرؤساء مجالس إدارات البنوك، لكنه يمنح البنك المركزى الحق فى فرض هذه القيود فى اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى، والفصل بين الرؤساء التنفيذيين وغير التنفيذيين للبنوك.
وأكد المصدر أن ممثلى البنك المركزى أشاروا، خلال الاجتماع، إلى الاهتمام بتطوير البنوك وتوسيع الشمول المالى، وكذا تطوير المعهد المصرفى التابع للبنك.