«المركزي» يطلب أفكار اتحاد البنوك خلال أسبوعين لتعديل القانون

علمت «المصرى اليوم» أن البنك المركزي المصري، طلب من اتحاد البنوك عرض أفكاره حول مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر عام 2003، وسط تأكيدات وتطمينات بتضمين هذه الأفكار لدى إعداد مسودة المشروع.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن الاجتماع الذي شهده اتحاد بنوك مصر، والذي ضم ممثلي القطاعات القانونية وإدارات الالتزام بالبنوك العاملة بالسوق المحلى –39 بنكا-، سار بشكل جيد في ظل تفاعل من المشاركين، بحضور مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس القطاع القانوني بالبنك.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ممثلي المركزي أكدوا خلال المناقشات بالاجتماع، أن ما تم طرحه لا يعد مشروع قانون أو مسودة نهائية لتعديلات القانون، ودعت اتحاد البنوك إلى ارسال أفكاره للبنك المركزي خلال أسبوعين، لدراستها.
وأوضحت المصادر أن هناك بوادر لحل الأزمة الخاصة بتعديل القانون، لمواجهة الخلاف بين المركزى والإتحاد، لاسيما ما يتعلق بحوكمة البنوك، وصندوق تطوير الجهاز المصرفي، وتمثيل البنك المركزي في اجتماعات مجلس الإدارة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات أخرى لبحث المواد الخلافية الأخرى المتبقية.
وحول وضع حد أقصى لفترة تولي الرؤساء التنفيذيين مناصبهم بالبنوك، قالت المصادر إن مشروع القانون لم ينص على حد أقصى لرؤساء مجالس إدارة البنوك، لكنه يمنح البنك المركزي الحق في فرض هذه القيود في اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي، والفصل بين الرؤساء التنفيذيين وغير التنفيذيين للبنوك.
وقالت المصادر إن ممثلي البنك المركزي ابدوا رغبتهم خلال الاجتماع في تطوير البنوك وتوسيع الشمول المالي، وكذا تطوير المعهد المصرفي التابع للبنك.