"النقل" تستعجل إشراك القطاع الخاص بالسكك الحديدية دون الرجوع ل"النواب"

كشف الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل أن الوزارة عدلت مادتين من قانون السكك الحديدية بما يسمح بالشراكة مع القطاع الخاص، معللًا إجراء التعديل سريعًا من جانب الوزارة بسبب تأخر المكتب الاستشاري المفوض من قبل الوزارة لتعديل القانون في إصداره.
وبرر شعث، سبب تعجل وزارة النقل في إجراء تعديل سريع على قانون هيئة السكك الحديدية دون الرجوع إلى مجلس النواب، بطول فترة تعديل القانون التي ستمتد إلى بداية العام المقبل، وأن وزارة النقل لن تستطيع الانتظار طول هذه الفترة مع تزايد الحوادث، خاصة وأن إصدار القانون يتطلب مروره على وزارة النقل أولًا، ثم مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس النواب، الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية ليصدر القانون رسميًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تستطيع الانتظار وقامت بإجراء التعديل، لإبداء مرونة في الحديث مع شركات القطاع الخاص.
وأضاف شعث، في تصريحات نشرها موقع "مصراوي" أمس، "أن التعديل طرأ على المادة الثانية من قانون السكك الحديدية لعام 1980 والتي تنص على أن "الهيئة تختص دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات خاصة بأعمال السكة الحديد والصيانة".
وأشار مساعد وزير النقل إلى أنه جرى حذف كلمة "دون غيرها" لتشمل الأشخاص الاعتباريين والشركات الأخرى. وأوضح أنه جرى – أيضًا – تعديل المادة الرابعة من القانون التي تنص على أنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو أشخاصًا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديدية، وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة"، لتعطي بعد التعديل حق التزامات للمستثمرين في إنشاء خطوط جديدة وكذلك إعادة تأهيل الخطوط القديمة، وهو ما لم ينص عليه القانون القديم.
وأكد شعث أن الوزير هشام عرفات رفض عرضًا بولندياً لشراء جرارات للسكة الحديد، وأنه طلب الاستفادة من الخبرة البولندية في تطوير ورش السكك الحديدية، مؤكدًا أن وفدًا بولندياً سيصل مصر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى لتفقد الورش؛ للوقوف على أفضل الورش التي يمكن استغلالها من جانبهم بموجب حق الانتفاع لمدة معينة.