مشروع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في خدمات السكك الحديدية

علم الأهرام أن وزارة النقل انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينهي لأول مرة احتكار الحكومة, ويسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية, وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا, لإقراره وعرضه علي مجلس الدولة, لاعتماد صياغته ومراجعته من الجوانب القانونية والدستورية, تمهيدا لإرساله إلي مجلس النواب.
وكشف مصدر رفيع المستوي, في تصريحات خاصة ل الأهرام عن تفاصيل المشروع الذي يشمل مادة واحدة سيتم العمل بها لحين الانتهاء من تشريع متكامل يجري إعداده حاليا, بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من القانونيين وبيوت الخبرة و المكاتب الاستشارية.
وقال المصدر في تصريحات ل الأهرام إن التغيير سيتم في المادة الثانية من القانون الحالي رقم152 لسنة1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر, والمعدل بالقانون رقم149 لعام2006 الذي ينص صراحة علي احتكار الهيئة تقديم الخدمات, وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلا وصيانة.
وأوضح أن التعديل في هذه المادة ينص صراحة علي أن تختص الهيئة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية علي المستوي القومي, وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها, وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة, وتنفيذ المشروعات اللازمة, لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بها, وتطوير خدماتها الخاصة بها علي مستوي الجمهورية.
كما تنص المادة المعدلة في مشروع القانون الجديد علي أنه يجوز منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية بموجب قانون, لمدة أقصاها30 عاما, علي أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية, علي أن تكفل حسن سير المرفق بانتظام, وبمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأكد المصدر أن مشروع القانون الجديد ينص أيضا علي أنه يتعين علي صاحب الالتزام المحافظة علي المرفق, وجعله صالحا للاستخدام طيلة فترة الالتزام, علي أن تؤول جميعها الي الدولة في نهاية الالتزام, دون مقابل وبحالة صالحة للاستعمال.
كما ينص التعديل علي أن تحدد القواعد الخاصة بمنح الالتزام الشروط و الأحكام وكيفية تعديلها, وتحديد حصة الحكومة, وأسس تسعير الخدمات, في ضوء القواعد والاجراءات المتفق عليها, طبقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح من وزير النقل.