«المفوضين» تطالب بالكشف عن ميزانيات «السكك الحديدية»

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قانونيا أوصت فيه بإلزام الدولة بالكشف عن ميزانيات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا الكشف عن كافة القروض التي حصلت عليها الدولة لتطوير المرفق، مؤكدة أن النص الدستوري كاف بذاته لإلزام الدولة بإتاحة هذه المعلومات دون تعليق ذلك على صدور قانون تداول المعلومات.
وتساءل التقرير عن حوادث القطارات التي يلقى فيها الكثير من المواطنين حتفهم نتيجة لتهالك هذه المنظومة على الرغم من أن موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011-2012 تبلغ 11 مليارا 403 ملايين و555 ألف جنيه، هذا بجانب حصولها على أكثر من قرض من الجهات المعنية بلغ جملتها نحو 600 مليون دولار بهدف تطوير وإصلاح المرفق.
وشدد التقرير على أن تلك القروض يتحملها المواطن على كاهله وتثقل بها الأجيال القادمة كدين على الدولة يجب سداده، ويجب بسط الرقابة الشعبية بشأنها وإتاحة حق المعرفة وكافة المعلومات والبيانات بشأنها.
فبعد تعدد حوادث القطارات التي راح ضحيتها عشرات من أبناء الوطن والتي يعقبها دوما تصريحات للمسئولين تشير بأصابع الاتهام إلى ضعف الإمكانيات باعتبارها السبب الرئيسي لتلك الحوادث، رغم أن المعلومات الموضحة بميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحجم القروض التي تحصل عليها الهيئة من جهات دولية بزعم التطور يشكل لغزا غامضا؛ مما دفع محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 20 يناير 2013 لرفع دعوي ضد (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنقل والخارجية والتعاون الدولي، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر) لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الهيئة لتطوير سكك حديد مصر وكذا المشروعات المقدمة للجهات الدولية المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرفق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل، وقد أوصى التقرير بإلغاء القرار الطعين بما ترتب عليه من آثار.
وقد ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها إن «المشرع الدستوري نص على أن البيانات والإحصاءات والوثائق إنما هي ملك للشعب وإتاحتها حق تكفله الدولة وذلك في إطار القانون الذي ينظم كيفية الحصول على تلك الإحصاءات وإتاحتها للجمهور وكيفية التظلم من حالات حجب المعلومات، وعلى الجانب الآخر فإن المشرع نص في قانون تنظيم هيئة سكك حديد مصر على أن أموال الهيئة أموال عامة مملوكة للشعب ولها في تحقيق غرض إنشائها أن تنشئ شبكات السكك الحديد والقيام بصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطن وتنفيذ المشروعات المتعلقة بتطوير خدمتها، ولها في سبيل ذلك أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطها دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية».
وأوضح التقرير إن «المرسوم بقانون 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر نص على أن البنك وافق على اقتراض جمهورية مصر العربية مبلغ ثلاثمائة وثلاثين مليون دولار إضافة بهدف تحسين فعالية وكفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية وتحديث إدارتها من أجل تعزيز قدرة قطاع السكك الحديدية على الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية كما يهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات على طول خط بني سويف – أسيوط وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل. وأن هذا التمويل قد سبقه عقود قروض أخرى لذات الغرض».
وأكد التقرير أن «المشرع الدستوري في دستور 2014 -الذي صدر بعد ثورتين كان أهم أهدافها تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن وتوفير حياة كريمة له- كفل للمواطن الحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية ونص على أن الدولة ملتزمة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وذلك وفقا للقانون الذي سيحدد ضوابط إتاحتها وسريتها، وإزاء عدم صدور ذلك القانون بعد فلا يصح معه الالتفات عن هذه المادة وإهدار ما عكف المشرع الدستوري إلى تحقيقه في سبيل الوصول إلى الشفافية والنزاهة في كافة مؤسسات الدولة وتحقيق الرقابة الشعبية عن طريق إتاحة المعلومات والبيانات بحجة عدم صدور القانون، إذ أن صدور القانون سيكون دوره تنظيم عملية إتاحة المعلومات لا أكثر".
وذهب التقرير إلى أنه "نظرا لتكرار حوادث القطارات والتي يلقى فيها الكثير من المواطنين حتفهم نتيجة لتهالك هذه المنظومة وذلك على الرغم من أن موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011-2012 تبلغ أحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه هذا بجانب حصولها على أكثر من قرض من الجهات المعنية بلغ جملتها نحو ستمائة مليون دولار بهدف تطوير وإصلاح مرفق السكك الحديد، تلك القروض التي يتحملها المواطن على كاهله وتثقل بها الأجيال القادمة كدين على الدولة يجب سداده، وعلى الرغم من ذلك فإن حوادث القطارات استمرت في الوقوع وراح ضحيتها الكثير من المواطنين الأمر الذي يتحتم معه إحكام الرقابة الشعبية على تلك الأموال نظرا لما سيترتب عليها من أعباء إضافية والتزامات خارجية على الدولة سيدفعا ثمنها المواطن والأجيال القادمة".