«الحقوق الاقتصادية»:حوادث القطار دليل على تعمد الحكومة قتل المصريين

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرًا حول حوادث السكة الحديد تحت عنوان "كوارث سكك حديد مصر بين استغاثات مهملة وموازنة مهدرة وقروض متزايدة"، حيث أكد أن تكرار حوادث القطار دليل على إهمال منهجى يتعمد قتل المصريين.
وحمل التقرير الدولة المسئولية كامله، مؤكدًا أناه فشلت مرارًا وتكرارًا فى حماية المواطنين، وقال التقرير: "لعل من أهم مظاهر فساد هيئة السكك الحديد، هو زيادة الاحتجاجات فى الشهور الأخيرة المطالبة بتغيير الإدارة الفاسدة، وإصلاح المشاكل التقنية، وتوفير التدريب المهنى اللازم للعاملين بالإشارات وغيرها من المواقع الحساسة".
وأضاف التقرير: إن الإدعاء بأن الدولة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف الإصلاح والتطوير، هو مخالف للأرقام، فمن واقع ميزانية الهيئة القومية لسكك الحديدية، فأن الهيئة لديها ما يكفى من مبالغ تستطيع استغلاله فى التطوير، بل إن الهيئة تعيد جزءًا من ميزانيتها لخزينة الدولة كل عام.
وأشار التقرير، إلى أن إهمال مرفق السكك الحديدية هو جريمة تستحق العقاب الجنائى من المسئولين بالهيئة، كما يجب محاسبة المسئولين بالحكومة ماليًا على عدم تنفيذهم مشروعات وردت أموالها خلال الميزانية، والتحقق من أوجه الإنفاق بما يؤكد احتمالية إهدار للمال العام.