تفاصيل خطة "النقل" لإشراك القطاع الخاص في تشغيل السكك الحديدية

دفع حادث تصادم قطاري الإسكندرية، يوم 11 أغسطس الماضي، وزارة النقل لإجراء تعديلات على قانون السكك الحديدية يسمح بدخول القطاع الخاص في تشغيل وصيانة الخطوط والجرارات ومعدات التشغيل بموجب حق الانتفاع.
وكشف الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، تفاصيل خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في قطاع السكك الحديدية، من خلال تعديل قانون الهيئة.
وقال شعث في تصريحات لمصراوي الاثنين، "إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات ومستشاره القانوني قاما بتعديل مادتين من قانون السكك الحديدية بما يسمح بالشراكة مع القطاع الخاص"، معللًا إجراء التعديل سريعًا من وزارة النقل بسبب تأخر المكتب الاستشاري المفوض من قبل الوزارة لتعديل القانون في إصداره.
وأضاف شعث، أن التعديل طرأ على المادة الثانية من قانون السكك الحديدية لعام 1980 والتي تنص على أن "الهيئة تختص دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات خاصة بأعمال السكة الحديد والصيانة"، مشيرًا إلى أنه جرى حذف كلمة "دون غيرها" لتشمل الأشخاص الاعتباريين والشركات الأخرى.
وأوضح أنه جرى – أيضًا – تعديل المادة الرابعة من القانون التي تنص على أنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو أشخاصًا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديدية، وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة"، لتعطي بعد التعديل حق التزامات للمستثمرين في إنشاء خطوط جديدة وكذلك إعادة تأهيل الخطوط القديمة، وهو ما لم ينص عليه القانون القديم، وفق تصريحات شعت.
وأكد مساعد وزير النقل، أن الوزير هشام عرفات رفض عرضًا بولندياً لشراء جرارات للسكة الحديد، قائلًا لهم: "أنا مش عاوز جرارات، "عاوزكوا تشوفوا الورش"، مؤكدًا أن وفدًا بولندياً سيصل مصر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى لتفقد ورش السكك الحديدية؛ للوقوف على أفضل الورش التي يمكن استغلالها من جانبهم بموجب حق الانتفاع لمدة معينة.
وبرر شعث، سبب تعجل وزارة النقل في إجراء تعديل سريع على قانون هيئة السكك الحديدية دون الرجوع إلى مجلس النواب، بطول فترة تعديل القانون التي ستمتد إلى بداية العام المقبل، وأن وزارة النقل لن تستطيع الانتظار طول هذه الفترة مع تزايد الحوادث، خاصة وأن إصدار القانون يتطلب مروره على وزارة النقل أولًا، ثم مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس النواب، الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية ليصدر القانون رسميًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تستطيع الانتظار وقامت بإجراء التعديل، لإبداء مرونة في الحديث مع شركات القطاع الخاص.
وكشف شعث عن أن وزير النقل شكل لجنة للتباحث مع القطاع الخاص بعد العيد، تكون مهمتها في التفاوض حول إعادة تأهيل الورش، ورفع كفاءتها، والمشاركة في تحمل أعباء السكك الحديدية مع وزارة النقل، للخروج بمنتح جيد من الجرارات والذي لا تستطيع شركات الصيانة بالسكك الحديدية تقديمه حتى الآن.
ونفى شعث فكرة خصخصة السكك الحديدية بموجب تعديل القانون، قائلًا:" الخصخصة معناها إعطاء الهيئة كاملة للقطاع الخاص، لكن احنا بنشرك الشركات الخاصة معنا في إدارة المرفق لفترة معينة، وبعده هذه المدة تؤول السكك الحديدية إلى الدولة".