تعديل قانوني يفتح الباب للاستثمارات الخاصة في السكة الحديد

أول مثول لوزير النقل، هشام عرفات، أمام مجلس النواب، بعد حادث تصادم قطارين بالإسكندرية "يوم الجمعة الماضي" والذي أسفر عن وفاة 42 شخصًا وإصابة عشرات آخرين،
أكد عرفات، أمس، أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، خاصة وأن هذا النظام معمول به في أغلب دول العالم.
وقال عرفات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، إن مشاركة القطاع الخاص في مجال السكك الحديدية، يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التعديلات ستتضمن السماح للشركات الإستثمارية الكبرى بالمشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وأوضح أن الوزارة أعدت خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن الخطة طويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم 152 الخاص بالسكة الحديد،
موضحا أن سيتم عرض المقترحات على اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالتها لمجلس الدولة ومجلس النواب، سعيا لإدخال القطاع الخاص كمشغل ومستثمر في السكك الحديدية. وأضاف «عرفات» أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سيعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها، موضحا «العالم كله قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في السكة الحديد»،
ولفت إلى أن منظومة السكك الحديدية بأكملها تحتاج إلى تطوير، وأن 90% من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير، وأن تكلفة الكيلو الواحد في هذه القضبان باهظة للغاية. وأوضح وزير النقل، إن تطوير منظومة السكك الحديدية بشكل عاجل يتطلب 10 مليارات جنيه. وشدد الوزير على أنه يسعى لتقليل الاعتماد على العنصر البشري في إدارة منظومة السكك الحديدية،
وأنه سيتم العمل على تفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة سكك حديد مصر ونقل التجارب الأوربية بها، منوها بأن البنية التحتية في سكك حديد مصر لم يتم تطويرها منذ حرب الاستنزاف. وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة النقل، إلى أن نقل البضائع على المستوى القومى يتوزع بواقع 0.2% بواسطة النقل النهرى، و1.6% بواسطة السكك الحديدية، وأكثر من.98.2% بواسطة سيارات النقل على الطرق. وبشأن أراضي السكك الحديدية والاستثمار فيها، قال عرفات، إن الأراضي المعلنة والفعلية هي 191 مليون متر مربع موزعة بواقع 5500 كم أطوال السكك الحديدية (55 مليون متر طولي)،
بالإضافة لحرم طريق 7.5 متر على جانبي خط السكة الحديد ما يصل بالناتج إلى 88 مليون متر طولي، بالإضافة إلى سكك تخزينية تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، وورش حوالي 40 مليون متر. وأشار إلى أن المتبقي بذلك يصل إلى حوالي 6.5 مليون متر هي المتاحة فعليا للاستثمار.