ما ينبغى أن يكون عليه البرلمان المنتظر ومجلس الشورى

مع الاحترام الشديد لمجلسنا العسكرى الموقر الذى إضطلع بمهام داخل الوطن وكانت الحروب التى حاربها أشد منها يسراًعليهم لأنهم كانوا يعرفون عدوهم ويقفون له بالمرصاد يلقنونه الدرس تلو الآخر .. وتكمن الصعوبة على حضراتهم فى أنهم يجابهون أخوانهم وأبنائهم وأشقائهم الذين لا تقف مطالبهم عند حد معين فمزيد لهم من التحديات ومزيد لهم من الطلبات منها المتعمد زمنها العفوى فى مواجهة هذا المجلس العظيم . وهناك دعاء مأثور " اللهم اكفنى شر أصدقائى أماأعدائى فأنا كفبل بهم " .. ولتسمحوا لى حضراتكمأن ألقى الضوء على بعض المبادئ القانونية السائدة فى النظم السياسية فى اختيار البرلمانات ، وأهم هذه المبادئ هو مفهوم الديمقراطية . والديمقراطية تعنى فى النظم السياسية حكم الشعب لنفسه بواسطة نو ابه الذى يختارهم ، الذين هم يصدرون التشريع المقترح وهم يراقبون تنفيذ هذا التشريع وتلكم هى مهمة النواب الرئيسية . وفى ظل الوضع الحالى سيقوم البرلمان باختيار اللجنة التأسيسة للدستور الذى هو شرع ومنهاج الأمة والذى يحدد الحقوق والوجبات لأفرادها ومؤسساتها والذى يجب أن تكون قواعده عامة مجردة تحوى فى ظلالها الأسس العامة لأى تشريع ينظم الحياة فى مصرنا الحبيبة . والحال كذلك من هم النواب مجلسى الشعب والشورى الذين يناط بهم المهام الصعبة ؟؟ مع تكرار احترامنا وما أثير حول قانون الانتخابات أرى والرأى الصائب لأصحاب القرار ولكنها ارهاصات تدور فى خلدى أثرت أن أطرحها فقط بدافع حبى لهذا الوطن الذى هو غايتنا بعد استئذانكم إلى ما يلى : 1 - البين أن الأحزاب والأفراد وفقاً لهذا القانون لا تصل أبداً إلى نسبة 20 % من مجموع الشعب والأفراد ووفقاً لهذا القانون هم ثلث الشعب ومن ثم تكون إرادة البرلمان أو الشورى هى 30 % على أعلى تقدير بمعنى أنها لا تحقق ديمقراطية هذا الشعب أو تمثله جميعاً . وهى بذلك لا يمكنها أن تخرج نواباً يختارون من يحدد اللجنة التأسيسية التى يناط بها وضع الدستور الذى هو نهج ومنهاج الوطن بالكامل لأنهم لا يمثلون كامل إرادة الشعب . 2 - إن الدستور المزمع صياغته والاستفتاء عليه يجب أن يحتوى ميادئه على ما هو مستقر فى ضمير هذه الأمة بالكامل من إقامة المساواة فى الحقوق والواجبات وبناء صرح العدالة الإجتماعية ويكون محققاً لطموحات الثوار فى المشاركة فى السياسة والتنمية بأسس تبعد عن الجنوح والميل والهوى ، وأن تتسم مبادئه بالموضوعية وأن تصبح مبادئه ومواده فى حالة مرونة وبما لا يثار بشأنها جدل يعرضها للتعديل أو يفقدها مضمونها أو أن تسخر مبادئه لحماية طائفة معينة من الناس إلا فيما يقابله اداء هذه الطائفة لواجب السمو والتميز ويكون ذلك بالحوار الذى تجريه اللجنة المنوضة بوضع الدستور مع مختلف شرائح المجتمع بالكامل حتى لو أدى ذلك إلى أن تقوم هذه اللجنة بعمل لجان فرعية تقوم باستطلاع الرأى مع شرائح الشعب حول هذه المحموعة من الأطر تعرضها على الشعب وتقوم اللجنة الرئيسية بتصفيتها وتنقيتها وصياغتها صياغة دستورية وبما لا يخرجها عن الآراء المستطلعة . 3- والحال كذلك فإن البرلمان فى تشكيله لابد وأن يكون كالآتى : أ- أن يكون التمثيل فى المجلس شاملاً لكل شرائح الشعب من تيارات اسلامية ومسيحيين وعمالو ليبراليين وتكنوقراط وأحزاب قديمة وجديدة وغيرهم وكلا بنسبة وحجم قاعدته الشعبية . ب - أن يصبح عدد نواب مجلسى الشعب والشورى لكل 500 عضو وأن توزع نسبة 400 عضو على المذكورين فى " أ " من هذا البند . ج - أن يقوم المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية المنتظر أو رئيس الوزراء لو كان النظام برلمانياً بتعيين 100 عضو فى مجلس الشعب و100 عضو فى مجلس الشورى لحفظ التوازن دون منحة من أى حزب أو طائفة بل يكون حق أصيل لها ولا حرج فى ذلك ما دام هذا الأصل مستمد من القانون ويوصى بهذا النص عند وضع الدستور مع مراعاة تغيير مسمى المختص فى المرحلة القادمة. د - أن تفرض عقوبة مغلظة على كل من غش بالترشيح على غير انتمائه وموقعه وهى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من كان ينتمى إلى أى من الشرائح المشار إليها فى البند3 - أ مع عزله وجوبياً من مقعده البرلمانى الذى تحصل عليه من جراء هذا الغش وتكون المسألة تقديرية لمحكمة الجنح المختصة فى الدائرة التى صعد منها إلى أى من المجلسين . ه - أن يسمح لكل طائفة بتقديم قائمة بمجموعة أفراد منها يزيد عدد أعضائهم عن ثلث الأعضاء المطلوب انتخابهم منهم وتجرى على هذه القائمة اختيار الثلثين منهم ويستبعد الثلث الآخر مهما كان موقعه فى القائمة حتى تتحقق إرادة الشعب الصحيحة فى ختيار نوابه. و - يقرر المجلس العسكرى عدد المقاعد التى تطرحها كل شريحة مما ذكر فى البند 3 - أ بعد إجراء الترحيات وكتابة الاقرارات من المرشحين بكل قائمة بعد انتمائهم إلى قوائم أخرى . س - لا يجوز بعد نتائج الانتخابات عمل أى إئتلافات سياسية لأكثر من ثلاثة شرائح منتخبة على أن تكون شريحة المعينين من ضمنهم وذلك فى اختيار الحكومة أو التصديق على المعاهدات التى تؤثر على الأمن القومى وعلى أن يكون التصويت على أى تشريع فردى مطلق .. ومع شديد احرامنا لكافة شرائح الشعب ، فإننى من أبناء هذا الشعب وأقول كلمة أخيرة الاستقرار بأية صورة حتى لو استمر المجلس العسكرى سنة كاملة أخرى فإنه الدرع الواقى وأغلى من كل المزاعم التى تتحدى الاستقرار .