القضاء الإداري يمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات

في حكم تاريخي جديد للقضاء المصري، قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة، بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى.
وقررت المحكمة إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل، وحكمت بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى "الساقط"، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.
وكان محمود عبد الخالق السعيد "المحامى" قد أقام الدعوى، رقم 1593 لسنة 34 ق، للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وأقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير العدل بصفته، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية.