من ألفية ابن مالك "27 ، 28"

الدرس السابع والعشرون
يقول ابن مالك عن تقديم الخبر وجوبًا:
ونحو: عندى درهم ولي وطر ….. ملتزم فيه تقدم الخبر
كذا إذا عاد عليه مضمر ….. مما به عنه مبينا يخبر
كذا إذا يستوجب التصديرا ….. كأين من علمته نصيرا
وخبر المحصور قدم أبدا ….. كما لنا إلا اتباع أحمدا
أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع :
الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو (عندك رجل وفي الدار امرأة) فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول ( رجل عندك ، ولا امرأة في الدار ) وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله (ونحو عندي درهم ، ولي وطر …البيت)
فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو (رجل ظريف عندي ، وعندي رجل ظريف).
الثاني : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو( في الدار صاحبها ) ، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو (صاحبها في الدار)؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وهذا مراد المصنف بقوله (كذا إذا عاد عليه مضمر …البيت)؛ أي: كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه ، وليست بصحيحة؛ لأن الضمير في قولك (في الدار صاحبها) إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم (على التمرة مثلها زبدا) وقوله :
أهابك إجلالا وما بك قدرة ….. علي ولكن ملء عين حبيبها
فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ ، وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت ( حبيبها ملء عين ) عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وقد جرى الخلاف في جواز (ضرب غلامه زيدا) مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع (صاحبها في الدار) فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة (ضرب غلامه زيدا) بخلاف مسألة (في الدار صاحبها) فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف.
الثالث: أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله: (كذا إذا يستوجب التصديرا ) نحو (أين زيد) فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ، ولا يؤخر فلا تقول (زيد أين) لأن الاستفهام له صدر الكلام ، وكذلك (أين من علمته نصيرا) فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من.
الرابع: أن يكون المبتدأ محصورا نحو (إنما في الدار زيد ، وما في الدار إلا زيد) ومثله (ما لنا إلا اتباع أحمد) .
الدرس الثامن والعشرون
يقول ابن مالك عن الحذف قي باب المبتدأ والخبر:
وحذف ما يعلم جائز كما ….. تقول زيد بعد من عندكما
وفى جواب كيف زيد قل دنف ….. فزيد استغنى عنه إذ عرف
يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دلَّ عليه دليل جوازًا أو وجوبًا ، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا،
– مواضع حذف الخبر جوازًا:
فمثال حذف الخبر أن يقال (من عندكما) فتقول (زيد) التقدير (زيد عندنا)، ومثله في رأي (خرجت فإذا السبع) التقدير: فإذا السبع حاضر. قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما ….. عندك راض والرأي مختلف
التقدير نحن بما عندنا راضون، ومثال حذف المبتدأ أن يقال (كيف زيد ؟) فتقول (صحيح)؛ أي: هو صحيح . وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت (زيد عندنا ، وهو صحيح) ، ومثله قوله تعالى (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها)؛ أي: من عمل صالحا فعمله لنفسه ، ومن أساء فإساءته عليها.
قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما؛ كقوله تعالى (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)؛ أى : فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف المبتدأ والخبر وهو (فعدتهن ثلاثة أشهر)؛ لدلالة ما قبله عليه، وإنَّما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير (واللائي لم يحضن كذلك) ، وقوله (واللائي لم يحضن) معطوف على (واللائي يئسن)، والأولى أن يمثل بنحو قولك (نعم) في جواب (أزيد قائم؟) إذ التقدير (نعم زيد قائم)
وبعد لولا غالبًا حذف الخبر ….. حتم وفي نص يمين ذا استقر
وبعد واو عينت مفهوم مع ….. كمثل كل صانع وما صنع
وقبل حال لا يكون خبرا ….. عن الذي خبره قد أضمرا
كضربي العبد مسيئا وأتم ….. تبينى الحق منوطا بالحكم
– مواضع حذف الخبر وجوبًا:
حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع :
الأول: أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو (لولا زيد لأتيتك) التقدير: لولا زيد موجود لأتيتك ، واحترز بقوله (غالبًا) عمَّا ورد ذكره فيه شذوذًا كقوله:
لولا أبوك ولولا قبله عمر ….. ألقت إليك معد بالمقاليد
فعمر مبتدأ وقبله خبر . وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد (لولا) واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين.
– والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائمًا، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف فى الظاهر مؤول.
– والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونًا مُطلقًا أو كونًا مُقيدًا، فإن كان كونًا مُطلقًا وجب حذفه نحو: (لولا زيد لكان كذا)؛ أي: لولا زيد موجود.
وإن كان كونًا مُقيدًا فإمَّا أن يدل عليه دليلٌ أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو: (لولا زيدٌ محسنٌ إليَّ ما أتيتُ).
وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول (لولا زيد لهلكت)؛أي : لولا زيد محسن إلي فإن شئت حذفت الخبر، وإن شئت أثبته، ومنه قول أبي العلاء المعري:
يذيب الرعب منه كل عضب ….. فلولا الغمد يمسكه لسالا
وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب.
الموضع الثاني: أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو (لعمرك لأفعلن) التقدير (لعمرك قسمي)، فعمرك مبتدأ، وقسمي خبره، ولا يجوز التصريح به قيل، ومثله (يمين الله لأفعلن)، التقدير (يمين الله قسمي)، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير (قسمي يمين الله) بخلاف (لعمرك)، فإن المحذوف معه يتعيَّن أن يكون خبرًا؛ لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ، فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو (عهد الله لأفعلن) التقدير (عهد الله عليَّ)، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره، ولك إثباته وحذفه.
الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو ( كل رجل وضيعته) فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف، والتقدير (كل رجل وضيعته مقترنان) ، ويقدر الخبر بعد واو المعية، وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى (كل رجل وضيعته؛ كل رجل مع ضيعته)، وهذا كلامٌ تامٌّ لا يحتاج إلى تقدير خبر .
واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح، فإن لم تكن الواو نصًّا في المعية لم يحذف الخبر وجوبًا نحو (زيد وعمرو قائمان).
الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدرًا وبعده حال سدَّت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرًا، فيحذف الخبر وجوبًا لسد الحال مسده، وذلك نحو( ضربي العبد مُسيئًا)، فضربي مبتدأ، والعبد معمول له، ومُسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا ، والتقدير (ضربي العبد إذا كان مسيئًا) إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي، فالتقدير (ضربي العبد إذ كان مُسيئًا)، فمُسيئًا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر .
ونبَّه المُصنِّفُ بقوله (وقبل حال) على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره .
واحترز بقوله (لا يكون خبرًا) عن الحال التي تصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم (زيدٌ قائمًا)، فزيد مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير (ثبت قائمًا).
وهذه الحال تصلح أن تكون خبرًا، فتقول (زيدٌ قائمٌ) فلا يكون الخبر واجبُ الحذف بخلاف (ضربي العبد مسيئًا)، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول (ضربي العبد مسيء)؛ لأن الضرب لا يوصف بأنه مسىء، والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو (أتم تبييني الحق منوطا بالحكم)، فأتم مبتدأ، وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوطًا حال سدت مسد خبر (أتم)، والتقدير: (أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطًا بالحكم).