حرب النفط "المضادة"

معن بشور
في معرض تعليقه على سلوك بعض السياسيين اللبنانيين الذين احترفوا "النكاية" في علاقاتهم مع بعضهم البعض، يروي الرئيس الدكتور سليم الحص - أطال الله عمره- الطرفة التالية.
اثنان حكم عليهما بالإعدام شنقاً، فحين سأل المنفذون الأول وهو على حبل المشنقة ماذا تريد قبل الإعدام أجاب: أريد رؤية أمي، ولما سألوا المحكوم الثاني، وكان قريبا منه: وانت ماذا تريد؟، أجاب على الفور: أريد منعه من رؤية امه.
ويبدو أن عقلية النكاية لم تعد محصورة في بعض سياسيي لبنان، بل باتت تتحكم بالعديد من ساسة المنطقة والعالم وآخر مظاهرها "حرب النفط الجديدة" التي تقودها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا وإيران وفنزويلا دون الأخذ بعين الاعتبار تداعياتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي نفسه، وبالتأكيد على اقتصاد دول الخليج النفطية والتي تشكل واردات النفط الجزء الأعظم من وارداتها ومن نفقاتها في آن.
ونبدأ بدول الخليج ذاتها، التي بدأت تخفض ميزانياتها بسرعة تتناسب مع تخفيض سعر النفط نفسه، رغم ان هذا الانخفاض الكبير ما كان ليتم لولا رفضها تخفيض الإنتاج، بناء لطلب واشنطن، وهو ما يذكرنا بموقف هذه الدول عشية غزو الكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حين بادرت بعضها الى زيادة إنتاجها النفطي بما يؤدي الى انخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض موارد العراق المالية في لحظة كان هو بأشد الحاجة إليها، فكان ما كان من تداعيات ما زلنا ندفع ثمنها حتى الان.
أما الإدارة الأمريكية فلقد بدأت هي الأخرى تعاني من تداعيات انخفاض سعر النفط إذ بدأت هي الأخرى تشرب من الكأس المر الذي أرادت لموسكو وطهران وكراكاس ان تشرب منه.
فلقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي الامريكية، وهي باتت تمثل "الاعلام البديل" المتعاظم تأثيره في الولايات المتحدة، بالعديد من المقالات والدراسات التي تحذر من عواقب هذا الانخفاض المريع في أسعار النفط، كما بدأت مراكز أبحاث مستقلة، وحتى قريبة من الإدارة، تنحو المنحى ذاته مشيرة الى الآثار السلبية لهذا الانخفاض على عدة قطاعات اقتصادية ومالية أمريكية لاسيّما قطاع إنتاج النفط الصخري (hale Oil) وإنتاج النفط الرملي (Sand Oil) اللذان ما كان لهما ان يزدهرا لولا الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي الذي سمح بهذا النوع من الإنتاج النفطي ذي الكلفة العالية التي تتراوح قيمته بين 70 الى 90 دولارا للبرميل الواحد، حسب المناطق وظروف الإنتاج.
ولعل من اهم المقالات التي كتبت في هذا المجال ما كتبه أدوار هاريسون في "مجلة السياسة الخارجية" الواسعة التأثير وتحت عنوان "الجانب الآخر لانخفاض أسعار النفط".
فلقد أشار هاريسون الى الآثار السلبية لهذا الانخفاض ليس على صناعة - النفط البديل - في أمريكا فقط، وإنما ايضا على مجمل الدورة الاقتصادية والمالية الأمريكية التي شهدت انتعاشا جزئيا في الآونة الأخيرة لاسيّما ان انتكاسة صناعة النفط البديل ، الصخري والرملي، سينعكس سلبا على حجم العمالة، كما على سعر الفائدة نفسه مما يهدد بدورة جديدة من الارتباك الاقتصادي والمالي يعكس نفسه على سوق الأسهم الأمريكية، بكل متفرعاتها، لاسيّما ان قطاع النفط كان ينظر اليه كالقطاع الأكثر استقرارا في البورصة الأمريكية، بل ان الأسهم والسندات المتصلة بهذا القطاع باتت تشكل حوالي 16 ٪ من اصل مجمل قيمة السندات المتداولة في سوق الأسهم والتي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار، اي ان نسبة - الأسهم النفطية - قد ارتعت حوالي 4٪ عما كانت عليه في العقد السابق.
من هنا يقترح هاريسون ان يتم تجميد سعر برميل النفط ما بين 75-80 دولارا أمريكيا كي لاتؤدي الأسعار الإضافية الى انهيار في صناعة النفط تتجاوز إيجابيات الارتفاع في هذه الأسعار.
صديقنا الخبير في الشؤون الاقتصادية كما في الشؤون الامريكية، الدكتور زياد حافظ يعتقد ان لهذا الارتفاع في أسعار النفط أسبابه الاقتصادية ايضا المتصلة بانخفاض حجم الطلب العالمي، لاسيّما مع انخفاض حجم النمو في الاقتصاد الصيني الضخم من 11٪ الى 7٪ ، لكنه يعتقد ان انخفاض أسعار السلع المرتبط بانخفاض أسعار النفط سيؤدي الى زيادة الطلب العالمي مما ينعش الإنتاج العالمي ويجدد الحاجة الى مستوى أعلى من الإنتاج النفطي، لكن الحافظ لا يقلل من العامل السياسي وراء هذا الانخفاض الذي تريد من وراءه الإدارة الامريكية، والدائرون في فلكها، الضغط على روسيا التي تتقدم في المشهد الدولي، وإيران في المشهد الإقليمي، وفنزويلا في - الحديقة الخلفية - للولايات المتحدة الامريكية.
لكن المفارقة الأخرى التي تتجلى في "حرب النفط المضادة" هذه ان تنفيذها يتم على ايدي دول وحكومات كانت الى وقت قريب ترفض استخدام "سلاح النفط" كأحد الأسلحة الأهم في صراعنا مع العدو الصهيوني وداعميه.
وكلنا يذكر تصريحات لمسؤولين عرب في هذا المجال.
أما المفارقة الثالثة فهي ان بعض الدول الغربية والعربية التي تتحمس اليوم لاستخدام العقوبات الاقتصادية لأغراض سياسية، والتي تهلل اليوم لانخفاض أسعار النفط كسلاح في مواجهتها لدول خارجة عن هيمنتها هي الجهات ذاتها التي شنت، على مدى عقود، حملات على المقاطعة الاقتصادية للكيان الغاصب، وأدت عمليا الى تجميد المكتب الدائم لمقاطعة العدو، بذريعة أنه لا يجوز استخدام الاقتصاد لأغراض سياسية فيما هي لا تتورع عن استخدام كل شيء، بما فيه الرياضة والسينما وغيرهما، لأغراض سياسية.