"معًا نصنع تشريعاتنا"

"الاستحقاقات التشريعية للدستور المصري الجديد"
أطلق المركز العربي للوعي بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي المبادرة الشعبية الوطنية " معاً نصنع تشريعاتنا" بعنوان : "الاستحقاقات التشريعية للدستور المصري الجديد" ، والتي تهدف إلي إعداد أجندة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التي يقتضيها تنفيذ الوثيقة الدستورية الجديدة والتى وافق عليها الشعب لتقديمها لمجلس النواب القادم.
شاركت في الندوة الافتتاحية لإطلاق المبادرة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور والمستشارين محمد الشناوي ود. عادل شريف وبولس فهمي نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارين د. حسن البدراوي وعادل ماجد نائبا رئيس محكمة النقض والمستشارين أمجد إمام وممدوح حشيش رئيسا محكمة استئناف القاهرة ، والدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف ومحافظ القليوبية الأسبق ، وممثلين عن وزراء الداخلية والعدل والخارجية والتعليم والأوقاف والقوى العاملة والهجرة والقضاء العسكري وجهاز الأمن القومي والنيابة الإدارية ، ونخبة من رجال القضاء والمحاماة والقانون والمفكرين والإعلاميين والشخصيات العامة . كما شاركت في الندوة وفود من الدول العربية منهم وفد مؤسسة " خليجيون يحبون مصر " ، والكاتب الدكتور فؤاد العابد من فلسطين وجمال باراس رئيس منتدى حضرموت باليمن و المحامية ريتا بدر الدين من لبنان.
وقد تأسست المبادرة علي مبدأ أن التشريعات تعد تقنينا للأعراف المجتمعية السائدة بين المخاطبين بأحكامها، وليست نصوصا فوقية تفرض من الحاكم على المحكوم، ثم يأتى بعد ذلك دور الخبراء فى فنون لصياغة القانونية للتشريعات التى صنع أحكامها جميع أطياف الشعب، وبذلك يتحقق التنفيذ الرضائي والطوعي الجمعي لتلك التشريعات؛ دعما لمكتسبات جماهير الشعب المصري الطامحة للحق والعدل والمساواة وسيادة دولة القانون .
وتتمثل آليات المبادرة فى المشاركات الشعبية من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي فى جميع القطاعات وكل المحافظات بين المتخصصين والمواطنين على اختلاف فئاتهم وصفاتهم وأعمارهم.
ومن المقرر أن تشارك فى المبادرة جميع وزارات وهيئات الدولة والمؤسسات والمجالس والاتحادات والنقابات غير الحكومية والأكاديميات والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة فى صناعة التشريعات والقرارات واللوائح.
وتستمر فعاليات هذه المبادرة حتى انتخاب أعضاء مجلس النواب القادم.