إعادة تشكيل «الدستورية» يفجر أزمة بين البرلمان والمحكمة.. والقضاة يرفضون «مشروع القانون»

الجبالى: قانون «مسخرة».. وأحد مقدمى المشروع يرد: تاريخ «الدستورية» أسود

بدأت بوادر أزمة بين البرلمان والمحكمة الدستورية العليا، إثر تقدم النائب حسن أبوالعزم (حزب النور) بمشروع قانون يقضى بإعادة تشكيل المحكمة لتضم فى عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم رئيس استئناف تالٍ لرئيس محكمة استئناف محافظة قنا، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص، وأحدث رئيس استئناف، وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائب لرئيس الاستئناف، وأقدم نائبين لرئيس الدستورية العليا.
وينص القانون على أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية بعد إعادة تشكيلها لأول مرة رئيس محكمة النقض على أن يُختار رئيس المحكمة الدستورية بعد ذلك من أقدم ثلاثة قضاة بها.
أما مشروع القانون الآخر الذى تقدم به النائب محمد جعفر فيدعو إلى انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها عن طريق الاقتراع السرى، وأن يكون ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مطالبة نواب مجلس الشعب بإعادة تشكيل المحكمة يُعد انحرافا تشريعيا، واصفة إياه «بالمسخرة»، متهمة النواب باستخدام السلطات التشريعية لهدم مؤسسات الدولة، فضلاً عن سعى التيار الدينى للعصف بالدستورية، مؤكدة أن أعضاء المحكمة ينتظرون الرأى النهائى للبرلمان لمعرفة «هل سيوافق على محاولات هدم الدستورية».
واستطردت: «اختيار رئيس المحكمة أصبح بالانتخاب من قِبل أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن أخذ أعضاء الدستورية المبادرة وعدلوا القانون فى أبريل الماضى، لذلك فما الجدوى من مطالبة البرلمان بإعادة تشكيل المحكمة ليكون رئيسها مختاراً وفق الانتخاب بدلاً من التعيين».
وأضافت: «ليس لدينا أزمة مع أحد، فالدستورية تمارس سلطاتها على كل مؤسسات الدولة وستظل كذلك، فضلاً عن أن تاريخ المحكمة معروف للجميع، فقد عارضنا النظام كثيراً وقمنا بحل مجلس الشعب فى مناسبتين، وتصدينا لنص القانون الذى كان يقضى بتعيين رئيس المحكمة بقرار من قِبل القضاة، فتاريخ أعضاء المحكمة مشرف لا يمكن لأى عاقل إنكاره».
بدوره، وصف أبوالعزم تاريخ الدستورية ب«الأسود»، مؤكداً أن المحكمة أنشئت فى الأساس بهدف «ذبح السلطة القضائية من خلال السلطة التنفيذية»، حسب وصفه، وأضاف «وفقاً للأعراف الدستورية لا بد أن تكون السلطة القضائية منفصلة تماماً عن التنفيذية، وألا يتدخل رئيس الجمهورية فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وهذا ما نسعى لفرضه من خلال القانون».
وبشأن تعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية التى جرت من قِبل أعضاء المحكمة ذاتهم، أوضح النائب أن التعديل غير كاف، مضيفاً: «صدر مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 ينص على أن يعيّن رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 3 أعضاء»، وأضاف: «معظم أعضاء الدستورية اختيروا بعناية من قِبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، من بينهم المستشار ماهر البحيرى وهو الذى رفض الطعن على المادة 76 التى كرست للتوريث، والمستشار شمس الدين خفاجى صاحب الحكم التاريخى ضد الدكتور أيمن نور، والمستشار فاروق سلطان الذى أشرف على العديد من الانتخابات الفاسدة ومنها انتخابات مجلس الشعب 2010».
وصرح أبوالعزم بأنه عرض مشروع القانون على كل القوى السياسية الممثلة فى البرلمان والتى أبدت إعجاباً بالقانون، متوقعاً أن تستغرق اللجنة التشريعية فى المجلس وقتاً طويلاً فى بحث المشروع.
وأوضح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أنه من حق أعضاء مجلس الشعب التقدم بأى تشريع تحت قبة البرلمان، بيد أن المحكمة الدستورية ستفصل فى مدى دستورية القانون ومشروعيته عندما ينتهى ويحال إليها.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى القضاة فى أسيوط، إن تعديل صلاحيات الدستورية العليا واختصاصاتها لا يأتى إلا من خلال تعديل نصوص الدستور أو السلطة التشريعية بشرط موافقة مجلسى الشعب والشورى معاً، وأضاف: «على الجميع العلم بأن المستشار فاروق سلطان سيحال إلى المعاش فى نهاية يوليو القادم، لذلك ليس هناك سبب منطقى لعزله سعياً لتهدئة الرأى العام».
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب وافقت على مشروعى قانونين قدمهما محمد جعفر نائب حزب الوسط، وحسن أبوالعزم نائب حزب النور، لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وإعادة تشكيل الدستورية العليا.
ويهدف المشروعان إلى إعادة تشكيل المحكمة من جديد، واختيار الرئيس والأعضاء بالانتخاب من الجمعية العمومية وتحديد مدة عمل الرئيس.