الوعي بالقانون يطلق مبادرة الاستحقاقات التشريعيةللدستور المصري الجديد

يطلق المركز العربي للوعي بالقانون مبادرة حول: الاستحقاقات التشريعية للوثيقة الدستورية الجديدة 2014 تحت شعار ' معًا.. نصنع تشريعاتنا ' وأوضح الدكتور خالد القاضي رئيس المركز أن الدستور يضع الإطار الكلي والأحكام العامة لسلطات الدولة وللحقوق والحريات، ومعظم نصوصه لا تطبق بذاتها، ولذلك فإن ثمة استحقاقات تشريعات تالية له تتضمن مجموعة من القوانين و القرارات واللوائح لوضع نصوص محددة لتنفيذ تلك الأحكام العامة للدستور، بحيث تكون قابلة للتطبيق بذاتها.
وأضاف القاضي أن هدف المبادرة هو إعداد أجندة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المنفذة للدستور الجديد لتقديمها لمجلس النواب القادم، وذلك عن طريق مشاركة جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في صناعة الأحكام العامة لللتشريعات التي يقتضيها تنفيذ الوثيقة الدستورية الجديدة المعدلة لدستور 2012 والتي وافق عليها الشعب في 18/1/2014 وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي في جميع القطاعات وكل المحافظات بين المتخصصين والمواطنين علي اختلاف فئاتهم وصفاتهم وأعمارهم، بهدف إعداد تلك الأجندة بناء علي تلك المشاركات الشعبية، لأن التشريع هو تقنين للأعراف المجتمعية السائدة بين المخاطبين بأحكامه، وليس نصوصا فوقية تفرض من الحاكم علي المحكوم، ثم يأتي بعد ذلك دور الخبراء في فنون الصياغة القانونية للتشريعات التي صنع أحكامها جميع أطياف الشعب، وبذلك يتحقق التنفيذ الرضائي والطوعي الجمعي لتلك التشريعات.
من المقرر إطلاق هذه المبادرة رسميا عقب تولي الرئيس الجديد لجمهورية مصر العربية مهام منصبه، علي ضوء نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري.
لذلك، يتشرف المركز العربي للوعي بالقانون بدعوتكم للمساهمة بآرائكم ومقترحاتكم حول أولويات الأجندة التشريعية في الدستور المصري الجديد