أصدر حزب المصريين الأحرار اقتراحا بشأن الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أكد فيه ضرورة أن تضم 20 عضوا منتخبين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والباقي من خارجهما. وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب في مؤتمر صحفي إن "مشروع القانون" الذي أعده المصريين الأحرار يتضمن فكرة ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية للدستور 20 عضواً - 14 من مجلس الشعب و6 من مجلس الشورى- ويكون من بينهم علي الأقل عضو من كل هيئة برلمانية ومن المستقلين في المجلسين. وحدد المشروع طريقة تمثيل باقي أعضاء لجنة إعداد الدستور وعددهم 80 عضواً من غير أعضاء البرلمان على النحو التالي: 10 أعضاء من أساتذة الجامعات، 10 من الهيئات القضائية، 10 من النقابات المهنية، 5 من نقابات العمال، 5 من الاتحادات النسائية، 5 من جمعيات حقوق الإنسان، 5 من الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم، 5 من الجمعيات الأهلية، 3 من الأزهر، 3 من الكنائس، 10 شخصيات عامة منهم 3 من المصريين في الخارج وعضو واحد من كل من القوات المسلحة وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الكتاب والاتحادات الرياضية واتحاد طلاب الجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشرطة. واشترط المشروع في جميع المرشحين لعضوية الجمعية ألا يكون عضواً سابقا في الحزب الوطني المنحل، وأن يقوم فور انضمامه للجنة بتجميد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتى انتهاء إعداد الدستور. كانت الأحزاب السياسية قد اختلفت حول نسبة تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد خلال الاجتماع الأول للمجلسي الشعب والشورى الذي عقد السبت الماضي لوضع ضوابط اختيار أعضاء الجمعية في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. المصدر : أصوات مصرية